إسرائيل تخشي أن يؤدي سقوط الأسد إلي تكوين إمبراطورية إسلامية في مصر والأردن وسوريا بزعامة الإخوان المسلمين

إسرائيل تخشي أن يؤدي سقوط الأسد إلي تكوين إمبراطورية إسلامية في مصر والأردن وسوريا بزعامة الإخوان المسلمين في اجتماع للمجلس الوزاري للجامعة العربية يوم الخميس 24 نوفمبر أجمعت الأطراف المشاركة علي إمهال سوريا 24 ساعة للتوقيع علي البروتوكول المتعلق بإيفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة إلي سوريا لاستكشاف حقيقة ما يجري هناك علي أرض الواقع، (قبل الانتقال إلي مرحلة العقوبات الاقتصادية ) فيما أبلغ الوزراء العرب الأمين العام للأمم المتحدة بقرارهم طالبين اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا . كانت الجامعة قد منحت سوريا مهلة سابقة للتعاون بين الجانبين لحل الأزمة السورية، ولكن الرئيس الأسد أصر علي المضي قدما في طريق التشدد، مؤكدا أنه لن يرضخ في وجه أي تدخل عسكري دولي، وأنه " علي استعداد كامل للقتال والموت إذا اضطر إلي مواجهة قوي أجنبية" واعتبر الرئيس السوري أن الحل الوحيد يكمن في ما أسماه " البحث عن المسلحين وملاحقة العصابات المسلحة ومنع دخول الأسلحة والذخائر من دول مجاورة ومنع التخريب وفرض احترام القانون والنظام "، وزاد علي هذا الموقف من جانب الأسد اتهامه للجامعة العربية بمحاولة إيجاد ذريعة للتدخل العسكري الغربي في سوريا، الأمر الذي اعتبره سيؤدي إلي "زلزال" في المنطقة العربية برمتها. كانت دمشق قد طالبت بإجراء 18 تعديلا علي البروتوكول، وجاء في الخطابات المتبادلة بين سوريا والجامعة العربية تأكيد دمشق علي قبولها توقيع البروتوكول المقترح " شريطة " ألا يتجاهل البروتوكول سيادة الدولة السورية، وانتهت المهلة الثانية بدون توقيع دمشق، مما فتح الباب للخطوة التالية من جانب الجامعة ببدء طريق العقوبات الاقتصادية . وكانت الجامعة العربية قد أصدرت قرارا في 12 نوفمبر بتعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس وزراء الجامعة وأجهزتها العاملة، بناء علي تقارير تلقتها الجامعة، تؤكد عدم توقف العنف وأعمال القتل التي تقوم بها قوات الأمن السورية ضد المتظاهرين المدنيين الذين يطالبون برحيل نظام بشار الأسد، وتأسيس دولة ديمقراطية تقوم علي التعددية وحماية حقوق الإنسان. وفيما يعد إصرارا من جانب النظام السوري علي تحدي المجتمع الدولي، وتجاهلا لإرادة الشعب السوري في التحرر من النظام الديكتاتوري، فقد استمرت آلة العنف تحصد أرواح السوريين المحتجين، كما استمرت المداهمات الليلية التي يقوم بها الأمن السوري، فيما شهدت دمشق واقعة هي الأولي من نوعها، حيث تعرض مقر حزب البعث السوري في العاصمة لهجوم صاروخي، واضطرت قوات الأمن لإغلاق الميدان حول المبني الذي تصاعدت منه ألسنة دخان كثيف. حوار البروتوكول في مقدمة المطالب التي قدمتها دمشق كشرط للقبول بالبروتوكول المطروح من جانب الجامعة أن يكون جميع أفراد الفريق المطلوب دخوله إلي سوريا من "العرب"، مما يعني استبعاد أي عناصر من جنسيات أخري ضمن أفراد البعثة، وتحديدا رفض سوريا أن تضم البعثة عناصر تركية، حيث اعتبرت دمشق أنقرة من الدول التي تحرض ضد النظام السوري، وهي بالتالي دولة تهدد أمن سوريا، وليس من المقبول أن تكون تركيا من وجهة النظر السورية طرفا في حل قضية عربية . في الوقت نفسه، ووفقا لما أعلنه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وبناء علي رسالة تلقاها من وزير الخارجية السوري وليد المعلم، فقد طالبت سوريا بعدة تعديلات علي مشروع البروتوكول «18 تعديلا» بشأن المركز القانوني ومهام البعثة التي قررت الجامعة تشكيلها من 500 فرد من الخبراء المدنيين والعسكريين والإعلاميين، لدخول سوريا وزيارة السجون والمستشفيات والمدن والقري السورية، لمعرفة حقيقة ما يجري من مواجهات وعمليات للقتل يقوم بها النظام ضد المدنيين، مدعيا وجود عصابات مسلحة تشن حربا علي النظام وتهدد الاستقرار في سوريا. وفيما استمر الحوار السجالي بين سوريا والجامعة العربية بخصوص البعثة والبروتوكول الذي ينظم مهمتها في سوريا ويلزم دمشق بتسهيل عملها وحماية أعضائها، فقد أعلنت مصادر الجامعة في 20 نوفمبر أن الجامعة العربية ترفض التعديلات التي طلبتها سوريا علي البروتوكول، وأن دمشق لابد أن تقبلها، كما هي نظرا إلي أن التعديلات المطلوبة من جانب سوريا تتعارض مع "جوهر" مهمة بعثة المراقبين وتؤثر علي أعمالها . وقد تضمنت التعديلات السورية إضافة مادتين جديدتين: تنص الأولي علي تحديد مدة هذا البروتوكول بشهرين اعتبارا من تاريخ توقيعه، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، وتنص الثانية علي ألا تتحمل الحكومة السورية أي نفقات مالية عن قيام البعثة بأداء مهمتها في سوريا. وقد رفضت الجامعة إجراء أي تغييرات علي البروتوكول، وتمسكت بأن تتم معالجة الأزمة السورية في الإطار العربي، وأن تلتزم الجامعة باتخاذ كل الإجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري، وضمان أمن سوريا ووحدتها وسيادتها وتجنيبها التدخلات الأجنبية، وفي اجتماعت الجامعة في 24 نوفمبر، أمهلت سوريا 24 ساعة للتوقيع علي البروتوكول، وفي حالة الرفض مجددا، يتم عقد اجتماع مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في فرض العقوبات الاقتصادية العربية علي دمشق. وتؤكد دوائر داخلية في سوريا أن موقف نظام الأسد من بروتوكول الجامعة كان متوقعا لأن النظام يريد فرض تعتيم كامل علي أعمال القتل البشعة التي يمارسها ضد المدنيين العزل من السلاح، ومن ثمة فإن دمشق تعللت بذرائع شكلية للهروب من موقف الالتزام بدخول المراقبين للأراضي السورية، كما لعبت دمشق علي ذريعة الاعتراض علي تفاصيل وجزئيات البنود المطروحة كوسيلة للمناورة وتضييع الوقت . وفي محاولة أخيرة من جانب السعودية، عرض الأمير سعود الفيصل استعداد دول مجلس التعاون الخليجية تقديم " مبادرة " خليجية علي غرار مبادرة اليمن، بهدف المساعدة في حل الأزمة السورية، وحذر الفيصل بأنه ما لم يتم التوصل إلي اتفاق، فإن ذلك سيؤدي إلي تدويل القضية، ونقل الموضوع السوري إلي الأمم المتحدة . معضلة العقوبات وفقا لمصادر قريبة من الجامعة العربية، فإن العقوبات المقرر فرضها علي سوريا في حالة رفضها التعاون مع الجامعة العربية تشمل : وقف رحلات الطيران إلي سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف عمليات التبادل التجارية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي يمكن أن تؤثر علي حياة الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع سوريا، وتعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة الحرة . وقد تم الاتفاق بين الوزراء العرب علي الاجتماع في السبت 26 / 11 مع ممثلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للنظر في فرض العقوبات علي سوريا . ويؤكد محللون أن الدول العربية يمكن أن تتخذ قرارات تخدم بقوة مصلحة الشعب السوري، خاصة أنه في ضوء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي علي شخصيات سورية، فإن مليارات الدولارات المملوكة لرموز سوريين قد تحركت إلي المنطقة العربية، ويمكن بسهولة الوصول إليها لو صدقت النوايا العربية الرسمية، وأن ما بين 20 23 مليار دولار هربت من سوريا إلي لبنان في الأربعة أشهر الأولي من عمر الثورة السورية التي انطلقت في مارس 2011 . ومع أن طريق فرض العقوبات الاقتصادية العربية علي سوريا أصبح قاب قوسين أو أدني إلا أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية طرح تحليلا مهما في هذا الصدد مؤكدا أن العقوبات المفترض طرحها ضد سوريا ستؤدي إلي الاضرار بالشعب السوري، ولن تكون لها نتائج مؤثرة علي كبار الشخصيات وطبقة الحكم في سوريا التي عادة ما تكون أول الرابحين من ظروف فرض العقوبات لأنها تستغلها في ممارسات تزيد من أرباحها، وبالتالي فإن أعوان النظام هم الذين يستغلون ظروف الحصار الاقتصادي لممارسة تجارة التهريب غير المشروعة . ويؤكد مسئول المجلس أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية مفروضة علي سوريا منذ عام 2003، ولكنها لم تضعف النظام، مشيرا إلي أن التجارب العالمية أثبتت أن العقوبات السياسية والعسكرية هي التي تضعف الأنظمة، وهو ما يجب أن تضعه الدول العربية في الاعتبار، وأن تفرض ما يطلق عليها " العقوبات الاقتصادية الذكية " علي سوريا، مستفيدة أيضا من تجربة فرض العقوبات الأمريكية غير الذكية في حالة العراق. فضلا عن ذلك، فإن الشواهد تؤكد أن سوريا تعتمد علي عدة أطراف رئيسية في تجنب السلبيات المتوقعة نتيجة فرض العقوبات الاقتصادية عليها، وهي روسيا والعراق ولبنان وإيران . ووفقا للإحصاءات فإن 52 % من الصادرات السورية، و 16 % من الواردات تتم مع الدول العربية، وتتجه البضائع السورية نحو العراق (4 . 31 % )، لبنان ( 13% )، ألمانيا (2.9%)، السعودية (2 . 5 %) كما تستورد سوريا بالدرجة الأولي من الصين ( 8 . 10 %)، ومن السعودية (1 . 10 %) ومن تركيا (7 % ) ومن دولة الإمارات ( 5 % ) ومن لبنان ومصر (1 . 4 % ) . ويقول خبير اقتصادي أوروبي إن منطقة التجارة الحرة العربية لا تعمل بمبدأ الاستبعاد أو تعليق العضوية ولكن يمكن لبلد ما أن تنسحب منها، ويمكن أن تتخذ سوريا تدابير انتقامية لأن الطريق بين أوروبا والخليج يمر عبر سوريا، التي بادرت إلي إغلاق حدودها مع تركيا والأردن، مما يعرقل وصول البضائع إلي السعودية ودول الخليج . استراتيجية النفس الطويل تمحور الموقف الدولي تجاه سوريا في اتجاه فرض العزلة علي النظام وبذل أكبر قدر ممكن من الضغوط عليه لإضعافه تدريجيا، ومن ثمة إسقاطه . ومع أن عدة دوائر عربية وأمريكية وأوروبية اعتبرت أن قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا يصلح كغطاء عربي لتدخل دولي مباشر ضد نظام بشار الأسد، غير أن المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدول الكبري، بالإضافة إلي الاعتراضات الداخلية التي واجهتها الحكومات الغربية بعد اتخاذها قرار التدخل العسكري في ليبيا، بالإضافة إلي الاختلافات البالغة بين حالتي سوريا وليبيا، واعتراضات القوي الدولية ممثلة في روسيا والصين، هذه الأسباب جعلت فكرة التدخل العسكري المباشر ضد نظام الرئيس السوري، يتم استبدالها باستراتيجية طويلة النفس تقوم علي خطوات متكاملة من شأنها دفع النظام السوري نحو " التآكل " تدريجيا، حتي يواجه مصيره المحتوم في نهاية الأمر. هذه الاستراتيجية تقوم علي عدة خطوات كالتالي: 1 التدرج في إقامة المناطق العازلة علي الحدود السورية مع الدول المجاورة مثل تركيا والأردن، وصولا إلي إقامة مناطق عازلة داخل سوريا تصبح مقرات آمنة للمعارضة، مع إمكانية فرض حظر الطيران بها ( وكخطوات تمهيدية تحسبا للموقف، قامت تركيا بتشديد وجودها العسكري والأمني علي مناطق الحدود، ونشرت طائرات تجسس بدون طيار في هذه المناطق، كما وصلت امدادات من العتاد الأمريكي إلي قاعدة " انجيرلك" في منطقة أضنة جنوبي شرق تركيا). 2 أن تقوم الدول الكبري بدعم المعارضة السورية ماديا ومعنويا، بما في ذلك التدريب والإرشاد، وصولا إلي تزويدها بالأسلحة إذا ما تطور الموقف الداخلي في هذا الاتجاه . 3 أن تقوم الدول الغربية، بمساعدة دول الجوار المناوئة للنظام السوري بتوسيع نطاق العقوبات الاقتصادية علي سوريا إلي حد خنق النظام وشل مقاومته. 4 الاستمرار في الانتقادات وإدانة الانتهاكات السورية واستخدام العنف ضد المتظاهرين ( وكانت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أدانت حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المحتجين، وجاءت الإدانة بقرار حصل علي موافقة 122 صوتا، مقابل اعتراض 13 صوتا، وامتناع 41 عن التصويت بينها روسيا والصين) . لكن هذه الاستراتيجية التي تعتمد علي النفس الطويل تواجه عقبة كبري تتمثل في عدم وجود إجماع دولي في الموقف تجاه النظام السوري، صحيح أن هناك الجبهة الغربية (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) بالإضافة إلي تركيا و عدد من الدول العربية الخليجية، والتي تقف موقفا معارضا ورافضا لنظام الأسد، علي اعتبار أنه فقد شرعيته، ولابد من رحيله ما لم يتخذ الخطوات الإصلاحية التي تقنع السوريين والمعارضة بأن النظام السوري غير توجهاته السابقة جذريا، ولكن علي الجانب الآخر، هناك الجبهة التي تراهن علي استمرار الأسد في الحكم، مهما كان الثمن، وفي مقدمة هذا الفريق روسيا، والصين، وإيران والعراق، وحزب
الله وحماس، وسوف تسعي هذه الأطراف إلي إفشال الخطة الدولية لمناهضة النظام السوري وسلبه كل عناصر القوة . فروسيا علي سبيل المثال لاتزال علي موقفها في معارضة الرغبة الغربية في إسقاط نظام الأسد، ورفض التدخل الدولي في سوريا، هذا، علي الرغم من اللقاء الذي عقده مؤخرا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع عناصر من المجلس الوطني السوري الممثل للمعارضة، حيث تعتبر موسكو أن قبول المعارضة السورية للحوار مع الأسد، يمكن أن يشكل مقدمة لحل الأزمة . ولكن تدل المؤشرات أيضا علي أن الموقف الروسي يمكن أن يتغير نسبيا في مرحلة لاحقة إذا ما تبين له عدم مرونة نظام الأسد وفي حالة استمرار المجازر ضد الشعب السوري، وقد سبق أن تغير الموقف الروسي في حالة ليبيا بعد طول اعتراضات ومماطلة، وعندما يصرح رئيس الوزراء الروسي قائلا إنه سيعمل مع المجتمع الدولي، ولن يتجاهل رأي الشركاء الدوليين، فإن ذلك يلمح إلي نجاح المساومة التي قادتها واشنطن للمقايضة بشأن الملف السوري . وفي السياق، يبدو الموقف الإقليمي متباينا من قبل الأطراف المعنية مباشرة بمصير النظام السوري، فمثلا هناك مخاوف إسرائيلية عبر عنها الميجور جنرال عاموس جلعاد مدير الشئون السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية بقوله " إن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد قد يؤدي إلي كارثة تقضي علي إسرائيل، نتيجة أن ذلك سيعني ظهور" إمبراطورية إسلامية" في منطقة الشرق الأوسط بقيادة الإخوان المسلمين في مصر والأردن وسوريا، هذا، علي الرغم من أن هناك في إسرائيل الأطراف الأخري التي تفضل سقوط نظام الأسد في سوريا وهي في الغالب من فريق صقور إسرائيل، ومن مقولات وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك أن بشار الأسد تجاوز نقطة اللاعودة، ويمكن أن تستفيد إسرائيل من سقوطه وتغيير النظام في سوريا . من ناحية أخري، يبدو حزب الله في لبنان من أهم مؤيدي بشار الأسد، معتبرا أن ما يجري ما هو إلا " مؤامرة عربية غربية ضد الحكم في سوريا" وبالتالي، يؤكد القيادي في حزب الله نعيم قاسم أن " لبنان لن يكون معبرا للاعتداء علي سوريا رغم كل التحرشات التي يقوم بها البعض في لبنان " . وكما يبدو، فإن موقف حزب الله كداعم رئيسي ومساند لنظام بشار الأسد، إضافة إلي الموقف العراقي الرسمي الرافض لتغيير الحكم في سوريا وكذلك الحليف الإيراني، يعني وجود درجة لا بأس بها من " التحالف الإقليمي " غير الداعم بالمرة للتغيير السياسي في سوريا . ونظرا إلي نشاطية الموقف الخليجي (السعودي القطري ) الداعم لسقوط بشار الأسد، فإنه ثمة مؤشرات علي أن هذا المحور الخليجي يستغل ضعف الدور المصري حاليا، ويقوم باستثمار ما يطلق عليه "القوة الناعمة" بهدف مقاومة النفوذ الإيراني ومحاولة تحجيمه (دور السعودية في البحرين، واليمن، ودعم ملك الأردن). وعموما، يعلق محلل سياسي غربي، بأن المشكلة السورية تتجاوز في حقيقتها مسألة سقوط بشار الأسد من عدمه، حيث تثور مخاوف لدي الجميع، في الدول الكبري، والدول الإقليمية حول مستقبل النظام السوري، وطبيعة الدولة السورية مستقبلا، وتأثير ذلك علي الصراع العربي الإسرائيلي وأمن إسرائيل . تركيا .. والتدخل يبدو أن الموقف التركي إزاء الملف السوري يشهد تطورات مهمة، كلما طال أمد الأزمة، وكلما استمر النظام السوري في تحدي مطالب السوريين المشروعة في التغيير والحرية والإصلاحات السياسية الشاملة، وأيضا مع نهج الرئيس بشار الأسد في رفض النصائح الدولية وعدم تعاونه مع محاولات التوصل إلي حل للأزمة بالاستجابة إلي جهود جامعة الدول العربية ومبادراتها في هذا الصدد . من هنا يبدو أن الاتجاه في تركيا هو البدء بإقامة منطقة حظر للطيران ومنطقة عازلة علي الحدود السورية التركية، بهدف حماية المدنيين في سوريا، ولحظة بلحظة، تتردد في الأجواء والأوساط التركية أنه من المحتمل أن تقوم تركيا بعمل عسكري مكثف ضد سوريا، إذا ما توغلت قوات الأمن السورية وضاعفت ما ترتكبه من مجازر علي نطاق واسع . وفي خضم حالة ميؤس منها بأن يقوم الأسد بخطوة تغير من الموقف الإقليمي والدولي إزاء سوريا، تعلق صحيفة "حرييت" بأنه من شبه المؤكد أن الأسد سيسقط"، وفي كلمات قوية جاءت علي لسان الرئيس التركي عبد الله جول، قال " ليس ثمة مكان بعد لنظم استبدادية علي ضفاف المتوسط"، وفي كلمات أقوي جاءت علي لسان رجب طيب أردوغان فقد هاجم الأسد بقوة مشبها إياه بهتلر وستالين وشاوشيسكو . وتؤكد دوائر تركية أن الاعتقاد يسود إقليميا لدي عدة أطراف عربية وتركية وخليجية وحتي لدي إيران بأن سقوط الأسد ليس إلا مسألة وقت . ومع ذلك، يلاحظ أن الموقف التركي الرسمي يتمحور في نقطتين أساسيتين: 1 أن تركيا لن تستطيع السكوت في حالة ارتكاب الأمن السوري للمجازر مجددا في حلب ودمشق، وفي حالة الانزلاق إلي هاوية الحرب الأهلية في سوريا، والتي يمكن أن تفجر حربا أهلية واسعة النطاق تطال عدة دول أخري (تركيا ولبنان والعراق والأردن وإسرائيل)، وهناك مخاوف حقيقية في تركيا من زحف ملايين اللاجئين السوريين نحو الحدود التركية . 2 .. أن التدخل العسكري التركي في سوريا سيحرص علي الحصول علي غطاء دولي عربي، وتفويض من مجلس الأمن الدولي. ويمثل التصعيد في الموقف الداخلي في سوريا مدعاة لتطور المواقف في تركيا، ويعلق مراقبون بأن تمسك الأسد بالسلطة يفتح الباب لمصادمات طائفية، وفي الأيام الأخيرة ظهرت بوادر سلبية في مدينة حمص التي تعد ثالث أكبر مدينة سورية تجمع خليطا من الطوائف المختلفة مما يصفها البعض بأنها نموذج مصغر لسوريا ككل، وأكثر سكانها من السنة، فضلا عن بعض الأقلية من المسيحيين والعلويين الذي ينتمي بشار إليهم ويستمد منهم قوته، وهناك من العلويين من يدعم الثورة، وهناك من السنة من يدعم بشار، وشهدت المدينة عمليات خطف لعدد من العلويين، وعمليات خطف عشوائية للسنة، وبعد جهود أطلق سراحهم، ويقول البعض نحن لسنا مع النظام، ولكن المعارضة والثوار لابد أن يطرحوا ما هو أفضل لديهم، وحاول علويون وسنة وأد الفتنة فشكلوا مجموعة أطلقت علي نفسها اسم " لجنة التضامن الشعبية " في محاولة لمنع تمزق النسيج الاجتماعي في المدينة. ولفت الانتباه أن صحيفة " صباح " القريبة من الحكومة التركية عرضت في 18 نوفمبر خطة يجري الإعدادلها من جانب تركيا والمعارضة السورية والجامعة العربية و فرنسا لإقامة منطقة حظر جوي بعمق 5 كيلومترات علي الحدود وتتسع وصولا إلي حلب، بحيث تعلنها الأمم المتحدة، وتطبقها تركيا، وتدعمها الجامعة العربية، ويتخلل ذلك الطلب من مجلس الأمن الدولي استصدار قرار بإقامة هذه المنطقة . وبالرغم من صدور نفي تركي لهذه الأنباء غير أن مصادر أكدت أن ما أوردته الصحيفة التركية جاء علي سبيل تهيئة الرأي العام التركي لتقبل هذه الخطوة من جانب الحكومة التركية، خاصة أن اتصالات تركية وأمريكية وعربية وفرنسية تجري بهذا الصدد جديا، هذا، مع ملاحظة أنه في الحالة الليبية، تولت الولايات المتحدة صدارة المشهد في تحديد مستقبل (الدولة النفطية) أما في حالة سوريا، فإن واشنطن تترك القيادة لأطراف إقليمية وإن كان ذلك يجري برعاية أوروبية . المجلس الوطني القضية الرئيسية بالنسبة للمجلس الوطني السوري هي حصوله علي اعتراف المجتمع الدولي، وقد بدت مؤشرات قوية علي حصوله علي هذا الاعتراف تدريجيا، فالجامعة العربية تواصل اتصالاتها بالمجلس بما ينم عن اعتراف ضمني به، وقد التقي عدد من أعضاء المجلس بمسئولين في روسيا وبريطانيا، وقد أشار وزير الخارجية الفرنسي إلي أنه يعتبر المجلس الوطني المحاور الشرعي الذي يجب التعامل معه، وكذا أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كاترين آشتون . ويعرف المسئولون عن المجلس الوطني السوري أنهم في سباق مع الزمن من أجل إقناع الجميع بهم وبجدارتهم وشرعية مجلسهم كممثل للشعب السوري في الداخل والخارج، ومن هنا كانت خطوة المجلس بإعلان " برنامجهم السياسي " الذي تضمن " آلية " إسقاط النظام السوري ورؤيته للمرحلة الانتقالية لبناء سوريا الجديدة. وفي تصريح لعضو المجلس عمر ادلبي أكد دعوة المجلس الوطني للحفاظ علي سلمية الثورة الشعبية وحمايتها وتطويرها مشيرا إلي أن خطتهم تقوم علي تولي المؤسسة العسكرية تسيير الأمور في المرحلة الانتقالية لضمان وحدة وأمن البلاد، مع تشكيل حكومة انتقالية . ومن المقرر علي حسب ادلبي أن يطرح برنامج المجلس للتصديق عليه من قبل الهيئة العامة تمهيدا لإقراره خاصة أنه تضمن مسائل رئيسة تتعلق بمبدأ توزيع الثروة الوطنية، واستئصال الفساد، وحقوق الأقليات من أكراد وسريان . وعلي سبيل التفصيل، تضمن برنامج المجلس الوطني : إسقاط النظام القائم بكل رموزه، وتوحيد الحراك الثوري والمعارضة السياسية، وكسب الرأي العام العربي والدولي علي المستويين الشعبي والرسمي، وتنويع وسائل الحراك الثوري وصولا إلي العصيان المدني، وتأمين الحماية الدولية للمدنيين ودعم آليات عربية ودولية لتحقيق ذلك، والتواصل مع التشكيلات المشاركة في الثورة، وتعزيز التواصل مع المبادرات التي تقوم بها الفئات المهنية ورجال الأعمال والمثقفون، والحفاظ علي التواصل والمرونة مع القوي السياسية، وإيلاء مسألة المكونات الاجتماعية الاهتمام الذي تستحقه، والسعي لدي الدول العربية والأجنبية للاعتراف بالمجلس الوطني السوري . وهكذا، تجمع المعارضة السورية علي: إسقاط النظام بكل رموزه، ورفض الحوار مع من تلطخت أيديهم بالدماء، ويتفقون علي أن سوريا الجديدة ستكون دولة ديمقراطية وتعددية ومدنية . ويؤكد عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني أحمد رمضان أنه من القضايا الشائكة التي تواجه المجلس محاولة إقناع العسكريين بعدم التورط في دماء السوريين وطمأنة الجيش فيما يتعلق بالمستقبل، والتوصل إلي توضيحات وتطمينات بالنسبة لمشكلة الأقليات الموجودة في سوريا (المسيحية، والكردية، والعلوية)، بالإضافة إلي رسم ملامح السياسة الخارجية لسوريا في مرحلة ما بعد إسقاط النظام . في الوقت نفسه، فإن مسألة الحفاظ علي سلمية الثورة السورية تمثل قضية رئيسية تواجه المجلس الوطني، وقد أكد رئيس المجلس برهان غليون ذلك، ولكن هذا التأكيد لا يعد نهائيا، فهناك عناصر معارضة تطالب بتسليح الثوار، والمقاومة المسلحة، كما أن قائد "الجيش السوري الحر" العقيد رياض الأسعد أعلن تأييده لفرض حظر جوي علي سوريا وضرب أهداف استراتيجية للنظام السوري، مع رفضه دخول قوات أجنبية إلي البلاد عن طريق البر، مؤكدا أنه في حالة تلقي مساعدات من الخارج، فإنه سيتم إسقاط النظام في وقت قصير.