إرجاء محاكمة «مبارك» إلى الإثنين المقبل.. وطلبات بإدراج متهمين جدد بالقضية

الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في أحد جلسات محاكمته (أرشيفية)
الجريدة – أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المخلوع، مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بتهم قتل المتظاهرين والفساد المالي، صباح الأربعاء، إلى الإثنين المقبل.
وتستأنف المحاكمة بعد توقف دام حوالي 3 أشهر بسبب طلبات رد هيئة المحكمة، وأصر عدد من المحامين على استدعاء الفريق سامي عنان، رئيس الأركان، إضافة إلى عدد من الشهود وبعض الطلبات التي تتعلق بتسليح الضباط، فيما طلب دفاع المتهمين التصريح بالحصول على نسخة من تحقيقات "محمد محمود وقصر العيني وماسبيرو والتمويل الأجنبي".
وحضر فريق المحامين الكويتيين المنضمين للدفاع عن مبارك داخل القاعة، فيما فرضت أجهزة الأمن حراسة أمنية عليهم، وذلك بعد حدوث اعتراض من قبل المدعين بالحق المدني على وجودهم.
وطلب المحامي عبد المنعم الدمنهوري إدخال متهمين جدد في القضية، مؤكدًا حصوله على مستندات من المخابرات الأمريكية والإسرائيلية تشير إلى أن الثورة كان محددًا لها عام 2005، لتقسيم مصر إلى 3 دول، بحسب قوله.
وأضاف المحامي الذي قدم تلك المستندات إلى هيئة المحكمة، أن جهات أجنبية كانت تريد منح سيناء للفلسطينيين، وتحديد أماكن للأقباط في مصر، على أن تترك باقي الدولة للمسلمين. وهمَّ المحامي بتوزيع تلك المستندات على الموجودين في القاعة، إلا أن القاضي اعترض على ذلك.