شهدت محاكمة "مبارك" منذ قليل حالة من الذهول بعد أن فجر عبد المنعم الدمنهوري محامي أحد المدعين بالحق المدني، مفاجأة حين قال للمحكمة إن لديه مستندات تؤكد أن هناك مخططًا لتقسيم مصر إلى 3 دول، وقد حصل عليها من المخابرات الأمريكية.. مطالباًَ بإدخال متهمين جدد لم يذكر اسمهم في القضية. فيما تمسك المدعون بالحق المدني بشهادة الفريق سامي عنان، وطلب عثمان حفناوي محامي أحد المدعين بالحق المدني، فصل قضية "مبارك" عن "العادلي"، في حين اعترض أخرون علي الطلب وأيدوا قرار الضم الصادر من المحكمة. ومن جانبه، طلب سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، تيسير عملية دخول المحامين، وطلب مناقشة مدير المتحف المصري، واسترجاع التسجيلات، التي تم اتلافها الخاصة بقطاع الأمن المركزي يوم 28 يناير.