الخميس المقبل.. الأحزاب الرافضة ل«وثيقة السلمي» تجتمع لتوحيد موقفها

مازالت وثيقة المبادئ الدستورية أو ما أطلقت عليه الأحزاب "وثيقة السلمي" مادة نشطة للأخذ والرد والمفاوضات، حيث دعت لجنة المتابعة بالتحالف الديمقراطى الأحزاب والقوى السياسية، المتحفظة والمعترضة على الوثيقة، إلى حضور اجتماع الخميس المقبل، لإرساء موقف موحد تجاه البنود والنصوص المشتملة عليها الوثيقة.
وكان اجتماع الأحزاب والقوى السياسية، الذي عقد الجمعة الماضية، انتهى بإصدار اللجنة بيانًا يطالب الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء – وواضع الوثيقة – بحذف عبارة فى المادة التاسعة نصها : "إن الجيش هو حامى الشرعية الدستورية"، واستبعاد القوات المسلحة من نص المادة، على اعتبار أن الشعب هو حامى الشرعية الدستورية، باعتباره مصدر السلطات.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس اللجنة، أن البيان اشتمل أيضًا على رفض ما ورد فى معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإلغاء المادتين "2 و3" منها، والالتزام بعدم الانفراد بإعداد الدستور من قبل أى طرف، سواء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة أو البرلمان، وضرورة أن تكون الجمعية التأسيسية معبرة عن المجتمع بصرف النظر عن عدد أعضائها من داخل وخارج البرلمان.
وترى الأحزاب والقوى السياسية أن حذف تلك النصوص، التي تفرض الوصاية على الشعب، سواء ما يتعلق بمعايير المبادئ الأساسية للدستور أو الشرعية الدستورية يجعل الوثيقة قابلة للحوار، على أن يكون هناك التزام بأن ما يصدر مستقبلًا عن مجلس الوزراء لن يكون وثيقة مبادئ دستورية، وأنه يجب أن يوقع عليها رؤساء الأحزاب فى مؤتمر وطنى عام، باعتبارها مبادئ استرشادية، حتى لا نحرم الشعب من حقه الأصيل فى أن يقبل أى مشروع دستور أو يرفضه.
وأكد عبد المجيد أنهم يدافعون عن حق الشعب صاحب الكلمة النهائية فى الاستفتاء على مشروع الدستور، ومؤكدًا أن فكرة الانضمام إلى مليونية 18 نوفمبر الجارى مازالت مطروحة.
يشار إلى أن لجنة المتابعة تضم أحزاب التحالف الديمقراطى بزعامة "الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين، ومعه أحزاب "الوسط" و"العدل" و"الأصالة" السلفى، والبناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية