دعت لجنة المتابعة بالتحالف الديمقراطى الأحزاب والقوى السياسية، التى لديها تحفظات على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، إلى حضور الاجتماع المقرر عقده الخميس المقبل، لاتخاذ موقف موحد تجاه الوثيقة. قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس اللجنة، إن اجتماعاً عقد، الجمعة، انتهى بإصدار اللجنة بياناً يطالب الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، الذى أعد الوثيقة، بحذف عبارة فى المادة التاسعة تقول: «إن الجيش هو حامى الشرعية الدستورية»، واستبعاد القوات المسلحة من نص المادة، على اعتبار أن الشعب هو حامى الشرعية الدستورية، باعتباره مصدر السلطات، إضافة إلى رفض ما ورد فى معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإلغاء المادتين «2 و3» منها، والالتزام بعدم الانفراد بإعداد الدستور من قبل أى طرف، سواء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة أو البرلمان، وضرورة أن تكون الجمعية التأسيسية معبرة عن المجتمع بصرف النظر عن عدد أعضائها من داخل وخارج البرلمان. وأضاف «عبدالمجيد» أن الأحزاب والقوى السياسية اتفقت على أن استبعاد تلك النصوص، التى تفرض الوصاية على الشعب، سواء ما يتعلق بمعايير المبادئ الأساسية للدستور أو الشرعية الدستورية يجعل الوثيقة قابلة للحوار، على أن يكون هناك التزام بأن ما يصدر مستقبلاً عن مجلس الوزراء لن يكون وثيقة مبادئ دستورية، وأنه يجب أن يوقع عليها رؤساء الأحزاب فى مؤتمر وطنى عام، باعتبارها مبادئ استرشادية، حتى لا نحرم الشعب من حقه الأصيل فى أن يقبل أى مشروع دستور أو يرفضه، ولفت إلى أنهم يدافعون عن حق الشعب وليس عن حق البرلمان والجمعية التأسيسية، وأكد أن الشعب ستكون له الكلمة النهائية فى الاستفتاء على مشروع الدستور، يقبله أو يرفضه، دون وصاية من أى طرف أو سلطة فى الدولة، ومؤكداً أن فكرة النزول إلى الشارع فى 18 نوفمبر الجارى، مازالت مطروحة. ويذكر أن لجنة المتابعة تضم أحزاب التحالف الديمقراطى بزعامة «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين، ومعه أحزاب «الوسط» و«العدل» و«الأصالة» السلفى، والبناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية.
