سياسيون يرفضون حماية القوات المسلحة للدستور.. وعدم مراقبة ميزانيتها

الطويل: الجيش يريد أن يكون دولة داخل الدولة.. عبود: لابد من مناقشة الميزانية ولو فى جلسات سرية

انتقد سياسيون احتواء وثيقة المبادئ الدستورية التى ناقشها مجلس الوزراء أمس مع نخبة من الشخصيات العامة والسياسيين والحقوقيين بالدولة، مادة وصفوها ب«الجديدة والمرفوضة» التى تنص على أن القوات المسلحة مهمتها حماية الشرعية الدستورية، ويختص مجلسها الأعلى دون غيره بمناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقم «1» فى موازنة الدولة.

وأبدى مصطفى الطويل، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، تحفظه على المادة التاسعة من وثيقة إعلان المبادئ الدستورية والتى تعطى الحق للقوات المسلحة دون غيرها بمناقشة بنود ميزانياتها وإدراجها رقم واحد فى ميزانية الدولة، وأن تكون منوطة بحماية الشرعية الدستورية للبلاد.

وأكد على ضرورة خضوع القوات المسلحة مثل باقى مؤسسات الدولة للرقابة على ميزانياتها، مضيفا إن «القوات المسلحة بهذا البند تجعل من نفسها دولة داخل الدولة».

وأشاد الطويل بشروط وبنود وضع الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أنها ستعمل على تمثيل كافة طوائف الشعب المصرى فى المشاركة فى وضع دستور بلادهم. وأيد تشكيل جمعية تأسيسية من قبل القوات المسلحة فى حال إخفاق الجمعية الأولى فى وضع الدستور خلال 6 أشهر.

ورفض سعد عبود، نائب رئيس حزب الكرامة، البند التاسع بالوثيقة، واصفا عدم مناقشة ميزانية الجيش ب«الأمر غير الديمقراطى الذى انتهى أوانه». وأضاف عبود إن هذا الأمر غير موجود فى أى من دساتير العالم، داعيا لضرورة المراقبة على ميزانية القوات المسلحة «ولو فى جلسات سرية» لمراقبة سلامة الإنفاق، موضحا أنه لا داع لأن يتذرع أحد بوجود أسرار لأننا دولة غير منتجة للسلاح.

وانتقد عبود أن تكون القوات المسلحة هى حامى الشرعية الدستورية، مؤكدا أن الشعب هو حارس شرعية بلاده الدستورية وليس الجيش. وأضاف القوات المسلحة لم تأخذ موقفا من النظام السابق طيلة 30 عاما لولا خروج الشعب للمطالبة بإسقاطه. ووصف عبود الجمعية التأسيسية بأنها خطوة على الطريق مطالبا بأن تكون وثيقة الدستور عصرية تتسم بما يحققه طموح المصريين، مشيرا إلى أن الدستور يحتاج لتوافق أكثر منه تصويت انتخابى. وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الإشتراكى، إن لديه عدة تحفظات على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور خاصة المادة 9 منها، مؤكدا أنه لا يجوز لأى هيئة من الهيئات التابعة للدولة أن تكون خارج نطاق الرقابة البرلمانية للدولة. وأضاف أنه لابد أن تخضع المؤسسة العسكرية وكافة مؤسسات الدولة لرقابة البرلمان، وأنه إذا كانت هناك موضوعات بالمجلس العسكرى تتسم بالسرية تناقش بسرية أيضا فى البرلمان. وأشار شكر إلى أنه عندما ناقش ممثلو الأحزاب السياسية وثيقة المبادئ الأساسية للدستور مع الدكتور على السلمى منذ شهرين لم يكن موجودا بها بعض المواد التى أعلنها السلمى خلال اجتماعه الأخير مع القوى السياسية، خاصة المادة 9 لم تكن موجودة نهائيا بالوثيقة من قبل.

وتساءل السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة، هل هذه الوثيقة ملزمة؟، وما هو مدى إلزامها وهل سيتم الاستفتاء عليها أم الاكتفاء بتوقيع القوى السياسية؟، وماذا لو لم تلتزم القوى بها أثناء إعلان الدستور؟، مضيفا «علينا الإجابة عن هذه التساؤلات قبل الحديث عن مضمون الوثيقة.

وانتقد كامل أن تكون ميزانية الجيش رقم 1، مطالبا بوجود شفافية فى التعامل.

ومن جانبه، أوضح أحمد خيرى المتحدث الإعلامى باسم حزب المصريين الأحرار أن حزبه متوافق مع معظم مبادئ الوثيقة التى أعلنها السلمى، ولكن يرفضون بشدة المادة التاسعة من الوثيقة قائلا: «لا يجب أن تكون ميزانية الجيش بعيدة عن مناقشة البرلمان الممثل للدولة».

ونوه محمد أبوالعلا القيادى بالحزب الناصرى إلى أن هناك اتفاقا عاما بين القوى السياسية حول وثيقة الدكتور على السلمى لأنها تمثل مبادئ عامة للدولة المدنية، ولكن نطالب السلمى بعقد اجتماع موسع مع مختلف القوى السياسية لمناقشة المادة 9 من الوثيقة للتوصل لحل مناسب لهذه المادة تتفق عليه كل القوى الوطنية بالمجتمع.