انقسامات تسبق قمة المناخ المقررة في جنوب أفريقيا نهاية نوفمبر

قال بعض المحللين إن البلدان الغربية لم تف بالتزاماتها فيما يخص تمويل المشروعات المتصلة بالمناخ
تواجه قمة المناخ التي تعقدها منظمة الأمم المتحدة في مدينة دوربان بجنوب أقريقيا في نهاية الشهر الجاري انقسامات في ظل طرح الاتحاد الأوروبي خططا بشأن الطيران و"المساعدات المناخية" والانبعاثات الغازية التي تتسبب فيها البلدان الغربية.
وطرحت الهند ورقة ذهبت إلى أن خطة الاتحاد الأوروبي بشأن إدراج الرحلات الجوية الدولية في مشروع
نظام تداول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يخالف معاهدة الأمم المتحدة بشأن المناخ.
وذهب تحليل طرحته مجموعة من الدول النامية إلى أن الدول الغربية لها واجب امتصاص ثاني أوكسيد الكربون خلال العقود المقبلة.
وأضاف التحليل أن البلدان الغربية لم تف بالتزاماتها فيما يخص تمويل المشروعات المتصلة بالمناخ.
واتفقت مجموعة من البلدان المتنفذة المنضوية في مجموعة "بايسك"وهي البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين على تبني موقف مشترك خلال اجتماعها في بيجن.
وقالت هذه الدول في بيان وزاري مشترك إن "الإجراءات الأحادية الجانب مثل إدراج الانبعاثات الغازية الناجمة عن الرحلات الجوية الدولية تنتهك مبادئ ومقتضيات معاهدة الأمم المتحدة بشأن المناخ وتهدد الجهود الخاصة بالتعاون الدولي في معالجة التغير المناخي".
وذهبت دراسة تحليلية قدمتها مجموعة استشارية إلى مجموعة بايسك إلى أن البلدان الغربية تواجه مسؤولية جسيمة فيما يخص التغير المناخي لأنها تعتمد على استهلاك الوقود الأحفوري في مشروعاتها الصناعية.
وأضافت الدراسة التي اطلعت عليها بي بي سي أن البلدان الغربية يجب أن تتحول إلى امتصاص ثاني أوكسيد الكربون بدل أن تكون مصدر الانبعاثات الغازية.
وكانت البلدان الصناعية وافقت خلال قمة المناخ الأخيرة التي انعقدت في كوبنهاجن قبل سنتين على تخصيص مبلغ 30 مليار دولار ما بين 2010 و 2012 لمساعدة البلدان النامية على "خضرنة" اقتصادياتها وحمايتها من التأثيرات المناخية السلبية.
واقترحت النرويج وأستراليا مؤخرا في محاولة للتوفيق بين الآراء المتباينة داخل البلدان المشاركة في قمة المناخ ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني بحلول عام 2015.
لكن الإشارات الآتية من اليابان وروسيا ذهبت إلى أنهما لن يكون بإمكانهما دعم مساعي التوصل إلى اتفاق جديد حتى حلول عام 2018.
وفي المقابل، قالت مجموعة "دول الجزر الصغيرة" في بيان صادر عنها إن الدعوات إلى تأجيل التوصل إلى الاتفاق "متهورة وغير مسؤولة".