الدول النامية تتهم الغرب بهدم قمة كوبنهاجن.. ومصر تعد 8 مشاريع لمواجهة التغيرات المناخية

مع اتساع فجوة الخلاف بين الدول الصناعية والفقيرة فى قمة كوبنهاجن حول التغير المناخى لتلبية مطالب الأخيرة بضرورة تحمل الدول المتقدمة الآثار السلبية للتغيرات المناخية أعلن الاتحاد الأوروبى عن مساعدة بقيمة 7.2 مليار يورو لمساعدة البلدان الفقيرة على مكافحة التغير المناخى، فيما طرحت مسودة اتفاق أولية فى كوبنهاجن تحديد سقف لمتوسط ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين وتقترح خفض الانبعاثات الغازية ب50% على الأقل بحلول عام 2050.
وأكدت مصادر رسمية مصرية فى كوبنهاجن ل«المصرى اليوم» أن الولايات المتحدة الأمريكية تصر على عدم التوقيع على بروتوكول «كيوتو» حتى لا تقع تحت طائلة الالتزام بجميع مقرراته بخفض الانبعاثات الحرارية التى تتسبب فى تدهور الأوضاع البيئية عالمياً.
وأشارت إلى أن مطالب الدول النامية تتركز على أن تلتزم الدول الغنية بخفض غازات الاحتباس الحرارى، وأن يكون للأمم المتحدة دور فى التأكد من هذا الخفض عن طريق التقارير والقياسات الشفافة، بينما تطالب الدول النامية بمزيد من الالتزامات من الدول المتقدمة باعتبارها المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحرارى.
وأوضحت المصادر أن الدول النامية لديها الاستعداد لتخفيض الانبعاثات بشرط أن تلتزم الدول المتقدمة بنقل التكنولوجيا للتخفيض وبناء القدرات والتمويل، مشيرة إلى أن الخلاف الأكبر هو أن الدول المتقدمة تريد أن تدعم تخفيض الانبعاث دون دعم نظام الأقلمة لمواجهة آثار التغيرات على الدول النامية من خلال المشاركة فقط دون الدعم الكامل. من جانبه اتهم المتحدث باسم مجموعة ال77 للدول النامية الدول الغنية بتقويض المؤتمر.
وذكرت القناة الثانية بالتليفزيون الدنماركى «تى فى 2» أن المتحدث باسم المجموعة التى تضم 130 دولة «لومومبا ستانيسلاس ديابينج»، وهو سودانى، قد غادر اجتماعا مع الرئاسة الدنماركية للمؤتمر فى خطوة احتجاجية، وألقى فى وقت لاحق على عاتق الدولة المستضيفة المسؤولية عن تقويض المؤتمر.
وقال ديابينج: «النوايا السلبية لبعض الأشخاص تقوض اجتماع المناخ» مضيفا: «المؤتمر لا يسير على ما يرام». وكان سفير السودان لدى الأمم المتحدة قد اشتكى مرات عدة من غياب الإرادة لدى الدول الغنية لتمويل المساعدات الخاصة بالمناخ للدول النامية.
أعلن الوفد المصرى المشارك فى قمة كوبنهاجن ل«المصرى اليوم» أن وزارة البيئة تعد 8 مشروعات عاجلة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية بينها إنشاء مركز قومى إقليمى لبحوث تغير المناخ يهدف إلى دراسة التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية، وإعداد البحوث والدراسات اللازمة لوضع سيناريوهات التخفيف من انبعاثات الغازات المسببة لتغير المناخ.
 وأشار الدكتور سيد صبرى، رئيس وحدة تغير المناخ بوزارة البيئة، إلى أن هذه المشروعات تتمثل أيضا فى العمل على تحسين كفاءة الطاقة وتدوير ومعالجة المخلفات وتحويل الوقود للغاز الطبيعى وزراعة الغابات والتشجير وتقليل حرق الغازات المصاحبة لإنتاج البترول، وكذلك تقليل التسرب والفاقد من الغاز الطبيعى فى قطاع البترول.
وأشار صبرى إلى أن الخطط تشمل أيضا إعداد نموذج إقليمى لمحاكاة تغير المناخ لدول حوض النيل لمحاكاة تأثير تغير المناخ على الموارد المائية فى النيل وعند روافد النهر المختلفة. جاء ذلك فيما اقترحت مسودة اتفاق طرحها مايكل زاميت كوتاجار، رئيس إحدى جلستى محادثات المناخ، ألا يتخطى متوسط ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 أو 2 درجة مئوية كما تنص المسودة على أنه «يجب على الأطراف التكاتف لخفض الانبعاثات العالمية بين 50 أو 85% أو 95% على الأقل عن مستويات 1990 بحلول 2050».
وحذر الدكتور مسعد قطب، مدير المعمل المركزى للمناخ التابع لمركز البحوث الزراعية وأحد أعضاء الوفد المصرى، من أن عدم الالتزام بخفض الانبعاثات بنسبة 30% ستكون له آثار سلبية خطيرة على الأرض، وخاصة الدول النامية، حيث سيؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بالكرة الأرضية بمعدل يتراوح من 2.5 إلى 3 درجات، وهو ا قد يؤدى إلى إزالة العديد من الدول من على كوكب الأرض.
وفيما اندلعت مظاهرات فى العديد من عواصم العالم تطالب بحماية الأرض من التغيرات المناخية، حضرت الحركات المعارضة على مستوى العالم جلسات قمة كوبنهاجن، ووصفت الفعاليات الاحتجاجية التى تنوعت بين التظاهر والمسيرات وتقديم العروض الفنية والمسرحية الساخرة فعاليات قمة كوبنهاجن بالفاشلة، واتهمت قادة العالم بالتقصير فى حماية الأرض من ارتفاع درجات الحرارة.
وفى بروكسل، قرر الاتحاد الأوروبى تقديم مساعدة بقيمة 7.2 مليارات يورو على 3 سنوات للبلدان الفقيرة لمساعدتها على التصدى للاحتباس الحرارى. وقالت مصادر أوروبية: «المساعدة ستكون بقيمة 2.4 مليار يورو فى السنة على مدى ثلاث سنوات اعتبارا من 2010».هذا يعنى أن الأوروبيين سيساهمون بثلث المساعدات العالمية الإجمالية المقرر تقديمها للدول الفقيرة فى إطار المفاوضات الدولية الجارية حول مسألة مكافحة الاحتباس الحرارى.
من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى أن الاتحاد الأوروبى على استعداد لعرض تخفيض انبعاثاته من ثانى أكسيد الكربون بنسبة 30% بحلول 2020 إذا ما قدمت الدول الكبرى عروضا مماثلة.