قمة المناخ تشعل الخلاف بين الدول الغنية والفقيرة لإيجاد حلول لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض

تصاعدت الخلافات القائمة بين الدول المتقدمة والدول النامية، خلال اجتماعات قمة تغيير المناخ، المنعقدة حالياً في كوبنهاجن،لتلبية مطالب الأخيرة، بضرروة تحمل الدول المتقدمة تكاليف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والتزامها بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمساعدة الدول الفقيرة على التأقلم مع هذه الآثار، إلا أن الدول المتقدمة لا تزال تطالب بضرورة مشاركة الدول النامية في تحمل تبعاتها للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
ومن المقرر أن يعرض مسئولو وفود دول العالم، بمشاركة المنظمات الدولية المعنية، وعدد من منظمات المجتمع المدني المرتبطة بالعمل في مجال حماية البيئة والزراعة والموارد المائية، نتائج محادثاتهم على قمة رؤساء الدول التي تبدأ أعمالها الاثنين، لحل المشاكل المعلقة.
وأكدت مصادر رسمية مصرية مشاركة في اجتماعات قمة تغيير المناخ أن الولايات المتحدة الأمريكية تصر علي عدم التوقيع بروتوكول "كيوتو" حتى لا تقع تحت طائلة الالتزام بجميع مقرراته بخفض الانبعاثات الحرارية التي تتسبب في تدهور الأوضاع البيئية عالمياً.
وأشارت إلى أن مطالب الدول النامية تتركز على أن تلتزم الدول الغنية بخفض غازات الاحتباس الحراري وأن يكون للأمم المتحدة دور في التأكد من هذا الخفض عن طريق التقارير والقياسات الشفافة بينما تطالب الدول النامية بمزيد من الالتزامات من الدول المتقدمة باعتبارها المسئولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأوضحت المصادر أن الدول النامية لديها الاستعداد لتخفيض الانبعاثات بشرط أن تلتزم الدول المتقدمة بنقل تكنولوجيا التخفيض وبناء القدرات والتمويل، مشيرة إلى أن الخلاف الأكبر هو أن الدول المتقدمة تريد أن تدعم تخفيض الانبعاث دون دعم نظام الأقلمة لمواجهة آثار التغيرات على الدول النامية من خلال المشاركة فقط دون الدعم الكامل.
وحذر الدكتور «مسعد قطب» مدير المعمل المركزي للمناخ التابع لمركز البحوث الزراعية، أحد الخبراء المصريين المشاركين ضمن الوفد الرسمي لمصر من عدم التوصل إلى اتفاقية جديدة تقلل من حدة الآثار السلبية للانبعاثات الحرارية المتزايدة حالياً بسبب الدول الصناعية والمتقدمة، مشيراً إلى أنه من الضروري خفض هذه الانبعاثات بنسبة تصل إلى 45 % حتى لا تزيد درجة حرارة الأرض عن معدل 1.5 درجة يمكن من خلالها الوصول إلى الحد المأمون للتكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضح قطب أن 25% من الانبعاثات الحرارية مسئولية الولايات المتحدة الأمريكية بينما تصل مساهمة الصين في هذه الانبعاثات إلى 15% والاتحاد الأوروبي 10% وهو ما يعني ضرورة الحد منها لحماية كوكب الأرض.
وقال قطب، ل «المصري اليوم»، " في حالة عدم التزام هذه الدول بخفض الانبعاثات بنسبة 45% فإنه من المتوقع أن تكون لها آثار سلبية خطيرة على الأرض ،وخاصة الدول النامية"، مشيراً إلى أن خفض الانبعاثات الحرارية بنسبة 30% سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بالكرة الأرضية بمعدل يتراوح من 2.5 إلى 3 درجات، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على الدول النامية وسيؤدي إلى إزالة العديد من الدول من علي كوكب الأرض.
وشهدت اجتماعات اليوم خلافات حادة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول دور كل منهما في خفض ظاهرة ارتفاع الانبعاثات الحرارية، حيث أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة تعهد الصين بتخفيضها من خلال معاهدة دولية للحد من التغيرات المناخية، بينما اتهمت الصين الولايات المتحدة بعدم التوقيع على بروتوكول «كيوتو» لخفض ظاهرة الاحتباس الحراري.
في سياق آخر قامت العديد من منظمات المجتمع المدني بتظاهرات متفرقة في أماكن عديدة أمام قاعات الاجتماعات الرسمية، مطالبين الدول الغنية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمساعدة الدول الفقيرة في التأقلم مع الآثار التغيرات المناخية.
وأشار تقرير اللجنة الدولية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض ساهم فيما وصفته بحالات الطقس الخطيرة التي يشهدها العالم حالياً مما يزيد من المخاوف من ارتفاع منسوب مياه البحار وغرق دلتاوات الأنهار من المناطق المنخفضة عن سطح البحر، مطالبة بضرورة اتفاق العالم على آلية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.