الاعلان عن التعديلات بالدستور المصري قريبا

قال خبير ان وضع دستور جديد لمصر هدف طويل المدى غير أن التعديلات التي تجري على الدستور الحالي وتعلن قريبا ستمحو كل العيوب استعدادا للانتخابات الحرة المزمع اجراؤها خلال ستة اشهر.
وقال المحامي صبحي صالح العضو الوحيد من جماعة الاخوان المسلمين في اللجنة التي تقترح التعديلات الدستورية وتتألف من عشرة أعضاء انه سيجري اصدار تقرير عن التقدم الذي أحرز وذلك في وقت لاحق يوم الاحد للكشف عن تفاصيل التغييرات المزمعة.
وقال في مقابلة مع رويترز "دستور جديد هو مشروع على المدى الطويل.المهم الان هو علاج العوار الدستوري وازالته في هذه المرحلة" مضيفا أن كلمة الشعب هي العامل الاهم في هذه العملية.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة حين تنحى الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير شباط قد عطل العمل بالدستور الذي يقول محتجون من دعاة الديمقراطية انه تمت كتابته وتعديله من وقت لاخر لضمان أن يحكم الرئيس وحلفاؤه سيطرتهم على السلطة.
وكون المجلس الاعلى اللجنة يوم الثلاثاء وأمهلوها عشرة أيام لصياغة الاقتراحات التي ستطرح في استفتاء في غضون شهرين. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية يوم السبت ان اللجنة شارفت على الانتهاء من مهمتها.
وقال صالح انه لن يتسنى وضع دستور جديد الا عند وجود مؤسسات سياسية مستقرة وفي ظل قوى سياسية راسخة لتوجيه العملية.
وكان تعديل يسمح باجراء أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005 قد حال دون ظهور تحد واقعي لمبارك مرشح الحزب الوطني الحاكم. وجرى تهميش القضاة بشكل متزايد من عملية الاشراف على الانتخابات التي شابها تلاعب.
وقال صالح "مقترح اللجنة بتعديل المادة 76 من الدستور حيث تفتح الطريق لكل من اراد الترشيح للانتخابات الرئاسية عبر ثلاثة طرق وذلك حتى تكون اليد العليا للمواطنين وليس لحزب او نظام" مشيرا الى المادة التي تحكم انتخابات الرئاسة.
وأضاف أن التعديلات ستشمل السماح للمرشح المستقل بجمع التوقيعات من المواطنين لخوض الانتخابات لكنه لم يذكر عدد التوقيعات المطلوبة. وستنظم التغييرات ايضا قواعد طرح الاحزاب السياسية للمرشحين.
وبموجب الدستور المعطل يحتاج المرشح المستقل الى 250 توقيعا من أعضاء منتخبين بالبرلمان والمجالس المحلية وهي عملية شبه مستحيلة لان جميع الجهات كانت زاخرة بأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه مبارك.
وأمكن للاحزاب السياسية أن تطرح مرشحين لكن معظمها كانت ضعيفة ومتشرذمة. ونتيجة للقمع كان اي حزب جديد يسعى للتسجيل بحاجة الى موافقة لجنة يرأسها الحزب الوطني.
وقال صالح ان اللجنة فنية لا تهدف الى اعادة صياغة الدستور بل ازالة العوار الدستوري بما يفيد في الفترة الانتقالية.
والى جانب المادة 76 كانت هناك دعوة رسمية لتغيير خمس مواد أخرى هي 77 و88 و93 و179 و189 . وتتناول هذه المواد مسائل مثل الاشراف القضائي على الانتخابات والمدد الرئاسية واستخدام القضاء العسكري.
وقال صالح انه سيجري تعديل المواد الرئيسية التي تم الاعلان عنها غير أنه ستكون هناك اقتراحات بتعديل مجموعة أخرى من المواد ضرورية ومرتبطة بالمواد الرئيسية لضمان الا يكون مواد الدستور متصادمة بعد عملية التعديل.