صبحي صالح لرويترز : الإعلان عن التعديلات الدستورية قريبا وتقرير اليوم عن آخر التطورات

قال خبير إن وضع دستور جديد لمصر هدف طويل المدى غير أن التعديلات التي تجري على الدستور الحالي وتعلن قريبا ستمحو كل العيوب استعدادا للانتخابات الحرة المزمع إجراؤها خلال ستة أشهر .
وقال المحامي صبحي صالح العضو الوحيد من جماعة الاخوان المسلمين في اللجنة التي تقترح التعديلات الدستورية وتتألف من عشرة أعضاء انه سيجري إصدار تقرير عن التقدم الذي أحرز وذلك في وقت لاحق يوم الأحد للكشف عن تفاصيل التغييرات المزمعة.
وقال في مقابلة مع رويترز “دستور جديد هو مشروع على المدى الطويل . المهم الآن هو علاج العوار الدستوري وإزالته في هذه المرحلة ” مضيفا أن كلمة الشعب هي العامل الأهم في هذه العملية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة حين تنحى الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير شباط قد عطل العمل بالدستور الذي يقول محتجون من دعاة الديمقراطية انه تمت كتابته وتعديله من وقت لآخر لضمان أن يحكم الرئيس وحلفاؤه سيطرتهم على السلطة.
وكون المجلس الأعلى اللجنة يوم الثلاثاء وأمهلوها عشرة أيام لصياغة الاقتراحات التي ستطرح في استفتاء في غضون شهرين. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم السبت ان اللجنة شارفت على الانتهاء من مهمتها.
وقال صالح انه لن يتسنى وضع دستور جديد إلا عند وجود مؤسسات سياسية مستقرة وفي ظل قوى سياسية راسخة لتوجيه العملية. وكان تعديل يسمح بإجراء أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005 قد حال دون ظهور تحد واقعي لمبارك مرشح الحزب الوطني الحاكم. وجرى تهميش القضاة بشكل متزايد من عملية الإشراف على الانتخابات التي شابها تلاعب.
وقال صالح “مقترح اللجنة بتعديل المادة 76 من الدستور حيث تفتح الطريق لكل من أراد الترشيح للانتخابات الرئاسية عبر ثلاثة طرق وذلك حتى تكون اليد العليا للمواطنين وليس لحزب أو نظام” مشيرا إلى المادة التي تحكم انتخابات الرئاسة.
وأضاف أن التعديلات ستشمل السماح للمرشح المستقل بجمع التوقيعات من المواطنين لخوض الانتخابات لكنه لم يذكر عدد التوقيعات المطلوبة. وستنظم التغييرات أيضا قواعد طرح الأحزاب السياسية للمرشحين.