«جنايات» بني سويف تحدد إقامة 12 ضابطًا من «قتلة الثوار»

أصدرت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار محمد موسى سيد أحمد اليوم الخميس، قرارًا بوضع 12 ضابطًا من المتهمين بقتل الثوار خلال تظاهرات ثورة 25 يناير بينهم مدير أمن بني سويف السابق، و3 من مساعديه، قيد الإقامة الجبرية، ومنعهم من السفر للخارج، بعد أن وجهت لهم تهمة قتل 17 شخصًا، والشروع في 26 آخرين.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 15 نوفمبر، كما كلفت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها، لاستكمال الاستماع لأقوال الشهود، ومن بينهم مأمور مركز شرطة ناصر ومساعدو مدير أمن بني سويف عن تلك الفترة والعميدان شريف السيد، إبراهيم المصري بقطاع الأمن الوطني ببني سويف والنقيب أحمد شحاتة مسؤول أمن الدولة بمركز ببا سابقا والمهندس علي عبد الله مبروك، هشام أحمد سليم، علي مصطفى زايد بجزيرة ببا.
وأمرت المحكمة بعرض المصابين الواردة أسماؤهم قيد التحقيقات على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على كل مصاب لبيان ما به من إصابات وسببها وتاريخها وكيفية حدوثها،
وأدلى اللواء محمد محمد عبد الوهاب، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بشمال الصعيد، بشهادته أمام المحكمة، وقال إن اللواءين حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أصدرا تعليماتهما لجميع المسؤولين عن الأمن المركزي بالمحافظات بمواجهة أي تظاهرات أو محاولات تعدٍّ على المنشآت الأمنية ومقار أمن الدولة باستخدام العصي والدروع والقنابل المسيلة للدموع.
وأضاف عبد الوهاب أنه صدرت تعليمات من الإدارة المركزية بسحب الأسلحة الخرطوش والذخائر والتعامل مع المتظاهرين بطلقات الصوت أو القنابل المسيلة للدموع، مشيرا إلى أن مبنى أمن الدولة ببني سويف "تعرض لمحاولات اعتداء من المتظاهرين وقد نجحت القوات منعها".