للمرة الأولى فى «قتل المتظاهرين»: وضع مدير أمن بنى سويف السابق و11 ضابطاً تحت الإقامة الجبرية

قررت محكمة جنايات بنى سويف، أمس، وضع 12 ضابطاً، بينهم مدير أمن بنى سويف السابق و3 من مساعديه، قيد الإقامة الجبرية ومنعهم من السفر لاتهامهم بقتل 17 مواطناً والشروع فى قتل 26 آخرين خلال المظاهرات السلمية التى اندلعت فى يناير الماضى.
كلفت المحكمة النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع أقوال الشهود ومن بينهم مأمور مركز شرطة ناصر ومساعدو مدير أمن بنى سويف فى تلك الفترة، وعرض المصابين الواردة أسماؤهم فى التحقيقات على الطب الشرعى لبيان الإصابات وسببها وتاريخها وكيفية حدوثها.
وسمحت المحكمة لجميع المدعين بالحق المدنى والحاضرين معهم بالاطلاع على محاضر الجلسات ودفاتر الأحوال المقدمة بالجلسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد موسى سيد أحمد، وعضوية المستشارين سامح داوود، وفتحى عبدالحميد الروينى، وأمانة سر محمد عبدالبصير، ومحمد ماهر، وأدلى اللواء محمد محمد عبدالوهاب، مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بشمال الصعيد، بشهادته، وقال إن اللواءين حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعده لقطاع الأمن المركزى أحمد رمزى، أصدرا تعليماتهما لجميع المسؤولين عن الأمن المركزى بالمحافظات بمواجهة أى تظاهرات أو محاولات تعد على المنشآت الأمنية ومقار أمن الدولة باستخدام العصى والدروع والقنابل المسيلة للدموع فقط.