سويسرا: نسعى لمساعدة دول «الربيع العربي» بإعادة أرصدة المخلوعين.. لكن العملية «تستغرق سنوات»

صرح مسؤول سويسري، أن بلاده تحاول مساعدة السلطات الجديدة في تونس ومصر وليبيا على استعادة 770 مليون فرنك سويسري (850 مليون دولار) من الارصدة المجمدة لحكامها المخلوعين لكن العملية يمكن أن تستغرق سنوات.
وكانت الحكومة الاتحادية في سويسرا قد سارعت في بداية الربيع العربي في يناير وفبراير الماضيين، إلى تجميد الاموال المشبوهة الموجودة في البنوك السويسرية لضمان عدم نقلها أو استخدامها لتمويل هجمات الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي على شعبه.
وصرح فالنتين تسلفيجر رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية، أن هذه الارصدة المجمدة حاليا عبارة عن 300 مليون فرنك مرتبطة بالزعيم الليبي المخلوع و410 ملايين فرنك مرتبطة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك و60 مليون فرنك للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وتابع أن سويسرا أفرجت بالفعل عن 385 مليون فرنك وجعلتها تحت تصرف السلطات الليبية الجديدة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية.
وقال تسلفيجر في مؤتمر صحفي "يبقى الهدف الرئيسي هو اعادة الاموال سريعا إلى تونس ومصر. نضع كل جهودنا في المساهمة بكل ما نستطيع."
لكنه قال ان خبرة امتدت 25 عاما في اقتفاء أثر الاموال غير المشروعة في سويسرا لحكام الانظمة الشمولية ومنهم الفلبيني فرديناند ماركوس والنيجيري ساني أباتشا أظهرت أن المحامين يمكنهم رفع دعاوى استئناف في اعلى المحاكم السويسرية.
ويوجد في سويسرا ثلث الارصدة التي تبلغ 1.5 مليار دولار التي نقلها حكام في الشرق الاوسط وافريقيا الى الخارج بعضها تم الحصول عليه بشكل غير مشروع طبقا لمؤسسة "ماي برايفيت بانكينج" للابحاث ومقرها سويسرا.
وصرح تسلفيجر بأن سويسرا شددت قوانين مكافحة غسل الاموال في السنوات القليلة الماضية وتطلب من سبعة الاف مؤسسة مالية في سويسرا تطبيق قواعد "اعرف عميلك". وتشمل هذه القواعد من يطلق عليهم "الاشخاص المعروفون سياسيا" وهم زعماء ووزراء وقادة عسكريون.
وأضاف "فيما يتعلق بالاموال التي تمت استعادتها على مستوى العالم من كل المراكز المالية فانه من اجمالي أربعة أو خمسة مليارات فرانك تبعا لتقديرات البنك الدولي كانت سويسرا هي مصدر ثلث هذه الاموال. هذه حقيقة موضوعية. سويسرا هي البلد الذي أعاد أغلب الاموال وهذا باعتراف عدد متزايد من الخبراء... سويسرا رائدة في هذا المجال."
وقبلت السلطات السويسرية رسميا الاسبوع الماضي طلبا من تونس للمساعدة القضائية في استعادة 60 مليون فرنك بعد رفض طلب أولي لانه لم يكن مستوفيا.
وقال تسلفيجر "قبل عدة أيام قبل المكتب القضائي الاتحادي السويسري طلب المساعدة من تونس. نتمنى أن يؤتي هذا السعي ثماره في أسرع وقت ممكن. انها خطوة مهمة لم نجتزها بعد مع مصر حيث يوجد تعاون لكننا لم نصل الى هذه المرحلة بعد في الجزء الاغلب من القضية."
ومضى يقول "في تونس لم تكن هناك تحقيقات جنائية في الفساد خلال السنوات الثلاثين الاخيرة. هذه الجرائم بالغة التعقيد." وأضاف ان هذه الخبرات تكتسب بمرور الوقت.
ومن ناحية أخرى قال فالنتين تسلفيجر رئيس ادارة القانون الدولي في وزارة الخارجية ان سويسرا التي أيدت عقوبات للاتحاد الاوروبي على سوريا جمدت 45 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس السوري بشار الاسد ونظامه.