سويسرا: نسعى لمساعدة مصر وتونس وليبيا بأرصدة حكامها لكن العملية «تستغرق سنوات»

قال مسؤول سويسري رفيع إن بلاده تحاول مساعدة السلطات الجديدة في تونس ومصر وليبيا على استعادة 770 مليون فرنك سويسري، 850 مليون دولار، من الأرصدة المجمّدة المرتبطة بحكامهما المخلوعين، لكن العملية «يمكن أن تستغرق سنوات».
من ناحية أخرى، قال فالنتين تسلفيجر، رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية، إن سويسرا التي أيدت عقوبات للاتحاد الأوروبي على سوريا جمدت 45 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس السوري، بشار الأسد، ونظامه.
وسارعت الحكومة الاتحادية في سويسرا في مستهل الربيع العربي في يناير وفبراير الماضيين بتجميد الأموال المشبوهة الموجودة في البنوك السويسرية لضمان عدم نقلها أو استخدامها لتمويل هجمات الزعيم الليبي المخلوع، القذافي، على شعبه.
وأضاف تسلفيجر أن هذه الأرصدة المجمدة حاليا عبارة عن 300 مليون فرنك مرتبطة بالزعيم الليبي المخلوع، و410 ملايين فرنك سويسري مرتبطة بالرئيس السابق، مبارك، و60 مليون فرنك للرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي.
وتابع: «سويسرا أفرجت بالفعل عن 385 مليون فرنك وجعتلها تحت تصرف السلطات الليبية الجديدة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية».
وأوضح أنه يبقى الهدف الرئيسي وهو إعادة الأموال سريعا إلى تونس ومصر، لكنه استطرد:«إن خبرة امتدت 25 عاما في اقتفاء أثر الأموال غير المشروعة في سويسرا لحكام الأنظمة الشمولية منهم فرديناند ماركوس في الفلبين وساني أباتشا في نيجيريا، أظهرت أن المحامين يمكنهم رفع دعاوى استئناف في أعلى المحاكم السويسرية».
ويوجد في سويسرا ثلث الأرصدة التي تبلغ 1.5 مليار دولار، التي نقلها حكام في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى الخارج، بعضها تم الحصول عليه بشكل غير مشروع طبقا لمؤسسة «ماي برايفيت بانكينج» للأبحاث ومقرها سويسرا.
وصرح تسلفيجر بأن سويسرا شددت قوانين مكافحة غسل الأموال في السنوات القليلة الماضية وتطلب من 7000 آلاف مؤسسة مالية في سويسرا تطبيق قواعد «اعرف عميلك».
وتشمل هذه القواعد من يطلق عليهم «الأشخاص المعروفون سياسيا» وهم زعماء ووزراء وقادة عسكريون.
وأضاف: «فيما يتعلق بالأموال التي تمت استعادتها على مستوى العالم من كل المراكز المالية فإنه من إجمالي 4 أو 5 مليارات فرانك تبعا لتقديرات البنك الدولي كانت سويسرا.
وقبلت السلطات السويسرية رسميا الأسبوع الماضي طلبا من تونس للمساعدة القضائية في استعادة 60 مليون فرنك بعد رفض طلب أولي لأنه لم يكن مستوفيا.
وقال تسلفيجر: «قبل عدة أيام قبل المكتب القضائي الاتحادي السويسري طلب المساعدة من تونس، نتمنى أن يؤتي هذا السعي ثماره في أسرع وقت ممكن، إنها خطوة مهمة لم نجتزها بعد مع مصر، حيث يوجد تعاون لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد في الجزء الأغلب من القضية».