«حريات الصحفيين»: نرفض قيود قانون الإرهاب.. والغرامة باب خلفي ل«الحبس»

جدد خالد ال ىبلشي ، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ، رفضه المطلق لما وصفها بالقيود الجديدة التي جاءت في قانون مكافحة الإرهاب ، بعد إقراره ليضعها على الصحافة وحريتها- على حد قوله.
وقال البلشى فى تصريحات صحفية إن المشروع استبدل المخالفة الدستورية الخاصة بالحبس في المادة 33، والتي تم إلغاؤها في المادة المعدلة 35 في القانون الجديد، بمخالفة دستورية جديدة سلبت حق النقابة المنفرد في المحاسبة التأديبية، لأعضائها بما يشكل مخالفة دستورية جديدة لنص المادة 77 من الدستور ومخالفة للمادة 34 من قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 96، والتي تؤكد أن النقابة هي الجهة الوحيدة المسموح لها بمحاسبة أعضائها تأديبيا.
وأكد البلشي أن إلغاء الحبس في المادة 35 من القانون الذي تم إقراره منذ يومين هو في ظاهره خطوة على الطريق الصحيح، لكن المبالغة في الغرامة، والتي وصلت إلى 500 ألف جنيه جاءت لتفتح بابا خلفيا للحبس، بل تفتح الباب أمام إغلاق بعض الصحف خاصة بعد أن استحدثت المادة الجديدة عقوبة على الصحيفة، وإدارتها بما يرفع حدود الغرامة على الجريمة إلى أكثر من مليون جنيه.
وذكر أنه ضد المنهج العام للقانون، فالإرهاب لا يمكن أن يحارب بالقوانين القمعية، وأن تعديل القانون يقصر التجريم على مخالفة البيانات الرسمية على البيانات الصادرة من وزارة الدفاع، وإن كان يبدو في ظاهره خطوة إيجابية، ولكن الحقيقة الواقعة أن الدولة لم تكن بحاجة لتضمين ذلك في القانون الحالي خاصة أن القوانين المتعلقة بالجيش ووزارة الدفاع تحوي مواد مشابهة، وتقوم بعملها، وهو ما يفتح باب المخاوف من أن يكون ذلك بداية لفتح باب تغليظ الغرامات في العقوبات المتعلقة بالنشر والعلانية بما يجاوز حجم العقوبة.
وقال إن الجزء الخاص بالمسؤولية التضامنية بين الصحفي ومؤسسته فيما يتعلق بالغرامات خطوة يجب تعميمها، ولكن في إطار عقوبات منضبطة لا تحول الغرامة إلى بوابة للحبس ولا إلى عقوبة جماعية يدفع ثمنها جميع العاملين في الجريدة نتيجة العجز في سداد مبلغ الغرامة.
وأوضح رئيس اللجنة أن القانون بصورته النهائية تجاوز جميع تعديلات وملاحظات النقابة الأخرى، على بقية المواد المتعلقة بحرية الصحافة ، والتي جاءت تحت أرقام 28 و29 و36 و37 في القانون بعد إصداره ليتم المحافظة على العديد من العبارات الفضفاضة التي تضمنها القانون والتي تفتح الباب لتأويلات واسعة قد تطول حرية الصحافة وتعيد الحبس في قضايا النشر من جديد.