البلشي: رسالة للصحفيين مفادها "حدودك تقف عند البيانات الرسمية"

تعليقا على قانون مكافحة الإرهاب

قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن القانون الجديد والذي تم إقراره من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تم تضمينه بخمس مواد كلها تنال من حرية الصحافة، فضلا عن أنها تشكل تراجعًا كبيرًا عن العديد من النصوص الدستورية بل والمكاسب التي حققتها الصحافة لصالح المواطنين جميعًا، ومن هذه المواد رقم 26 و27 و29 و33 و37 "حيث حفلت هذه المواد بالعديد من العبارات المطاطة التي تتعدى الهدف الرئيسي للقانون وهو مواجهة الإرهاب إلى مصادرة حرية الصحافة وفتح الباب واسعا عبر تفسيرات مطاطة للنيل منها ومصادرتها من خلال السلطة التنفيذية.
وأشار البلشي في تصريح خاص ل"المصريون" إلى أن المادة 33من أخطر المواد والتي أعادت لتفتح باب الحبس من أوسع أبوابه أمام أي صحفي يحاول الاجتهاد حيث نصت على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل مَن تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن". وهو ما استكملته المادة 37 من القانون والتي جاءت لتجرم نقل ما يدور في وقائع محاكمات المتهمين بالإرهاب بأي صورة من الصورة وإن اكتفت بعقوبة الغرامة في هذا الإطار".
وأكد البلشي أن النقابة تعقد حاليا اجتماعًا طارئًا لمناقشة سبل التصدي لقانون مكافحة الإرهاب والبدائل لأننا مقبلون على أزمة من شأنها تسعى لاختراق الدستور من خلال القانون، منوهًا إلى قيام النقابة بوضع سبل لمواد بديلة وتعديلات لحماية المهنة، حيث إن المواد الموجودة في القانون من شأنها مخالفة الدستور.
وأشار إلى أن النقابة تفكر في العديد من المقترحات التي تحركها الجمعية العمومية بالنقابة من خلال عقد عدة اجتماعات لرؤساء تحرير ومجالس الإدارة لنكون موقفًا موحدًا لنجابه هذا القانون، مشيرا إلى أن النقابة لديها من التصعيدات إذا أصروا على تطبيق هذا القانون فمعركة القانون في 96 ليست ببعيدة وقد تم التصدي لها من خلال الجمعية العمومية وسنخوض معركة جديدة أشد شراسة من السابقة إذا استمر الإصرار على انتهاك المهنة بهذا الشكل وخصوصا لأن هناك إصرارًا على أن يكون صوت الحكومة هو الصوت المعتمد أي أنها توجه رسالة للصحفي "حدودك تقف عند البيانات الرسمية".