تباين مواقف الجماعة الصحفية من قانون مكافحة الإرهاب.. يحى قلاش: تعديل المادة 35 استجابة لمطلب النقابة.. وخالد البلشى: الحكومة أخذت مقترحا من 5 مقترحات.. وصلاح عيسى: سنطعن بعدم دستوريته فى أول قضية

تباينت العديد من ردود أفعال نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، على قانون مكافحة الارهاب الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى الأحد، حيث أكد البعض منهم أن الرئيس استجاب لمطالب الجماعة الصحفية باستبدال الغرامة بالحبس.
فى حين رأى البعض الآخر، أن إعطاء المحكمة الحق فى منع المحكوم عليه من مزاولة المهنة والذى جاء فى نهاية المادة 35 غير دستورى.
قلاش: استجاب لمطالب النقابة بإلغاء الحبس
من جانبه أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، أن المادة 35 من قانون مكافحة الإرهاب، استجابت لمطلب النقابة بإلغاء الحبس، مضيفا أن صياغتها أصبحت محددة بحيث اقتصرت الجريمة على من يخالف البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع.
وأضاف قلاش ل"اليوم السابع"، أن الغرامة ملاحظ أنها غير مسبوقة لكنه جعلها تضامنية مع الجهة الناشرة، مشيرا إلى أن هناك جزءًا فى نهاية المادة متعلق فى أنه أعطى المحكمة الحق فى منع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة، وأن هذا غير دستورى لأنها تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة الذى ينص أن النقابة هى الجهة المختصة بتأديب الصحفيين.
وتابع يحيى قلاش نقيب الصحفيين: "أى حكم يصدر بموجب تلك الفقرة من المادة الخاصة بإعطاء المحكمة الحق فى منع المحكوم عليه من مزاولة المهنة يؤدى إلى عدم دستوريتها، وأنه إذا رأينا أننا نستطيع الطعن بعدم دستورية تلك الجزء من المادة بعد التشاور مع قانونين سنفعل ذلك".
خالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أكد أن النقابة تقدمت بملاحظاتها من قبل إلى الحكومة ولمؤسسة الرئاسة بشأن قانون مكافحة الإرهاب، مضيفا أنه تقدم ب5 مقترحات من بينها إلغاء المادة 33.
البلشى: اقتصار العقوبة على من يخالف بيانات وزارة الدفاع
وأوضح البلشى ل"اليوم السابع"، أنه تم أخذ مقترحاتهم فى المادة 33 التى أصبحت 35 عقب إقراره من مؤسسة الرئاسة ولم يأخذوا بباقى المقترحات، مشيرا إلى أن المكسب من هذا القانون عقب إقراره من مؤسسة الرئاسة هو اقتصار العقوبة على من يخالف البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع.
وأشار إلى أن هناك ميزة أخرى بالقانون وهى المسئولية التضامنية وستكون ميزة كبرى عندما تكون العقوبات عادلة، موضحا أن إعطاء المحكمة سلطة منع المحكوم عليهم من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة به عوار دستورى، لأنه من دور النقابات باعتبارها المسئولة عن شئون أعضائها.
وأوضح الدكتور حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استجاب لمطالب الجماعة الصحفية باستبدال الحبس بالغرامة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
ولفت مكاوى ل"اليوم السابع"، إلى أن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة تقدما بمقترحاتهما للحكومة لإلغاء الحبس واستبداله بالغرامة، متابعا: "الغرامة الواردة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب عالية لكن الأمن القومى أهم من كل شىء".
عيسى: سنطعن بعدم دستوريته فى أول قضية
أما الكاتب الصحفى صلاح عيسى الامين العام للمجلس الاعلى للصحافة، أكد أن التعديلات التى أجريت على مشروع قانون مكافحة الارهاب جاءت استجابة لمطالب الصحفيين بإلغاء الحبس فى جرائم النشر.
وأبدى عيسى ل"اليوم السابع"، اعتراضه على الغرامات الفادحة المقره فى القانون، متابعا "زيادة الغرامة لا تتلاءم مع التهمة وسنظل نناضل من أجل تخفيضها وفى أول قضية يتهم فيها صحفى بقانون الإرهاب سنطعن بعدم دستوريته".
واختتم الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، قائلا: "هننفذه بشكل عام سننفذه ونقف ضد الإرهاب".