الجماعة الصحفية تستنكر تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب باستبدال الحبس بغرامات غليظة.. يحيى قلاش: العقوبة سواء بالحبس أو بالغرامة الباهظة تهدف ترويع الإعلام.. وخالد البلشى: تؤكد أن الصحافة مستهدفة

استنكر عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب بإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة، مضيفين أن الاكتفاء بالغرامة التى تصل من 200 إلى 500 ألف جنيه فى نشر الأخبار الخاطئة - حسب ما أكدته المصادر - تؤكد أن هناك استهدافا للصحافة.
نقيب الصحفيين: العقوبة سواء بالحبس أو بالغرامة الباهظة تسهدف ترويع الإعلام
وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن النقابة ستلجأ إلى عدد من القانونيين للاستشارة حول كيفية التعامل القانونى حال إقرار الحكومة للغرامات الباهظة، بعد أن وافقت على تعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب بإلغاء الحبس.
وتابع قلاش ل"اليوم السابع": "ليس من حق المشرع أن يقوم بإقرار الغرامة التعددية التى بها نوع من مصادرة الحق نفسه، الغرامة الغليظة ممكن أن تصل لعدم القانونية، فى ضوء صدور القرار سنتشاور مع عدد من القانونيين وسنبحث الأمر لكيفية التعامل القانونى معها".
ونوه قلاش، إلى أن الغرامة الغليظة ستجعل الإعلام يخرج من معادلة أن يكون مع الدولة فى مواجهة الإرهاب، موضحا أن العقوبة سواء بالحبس أو بالغرامة الباهظة الهدف منها الترويع الإعلام، وأن ذلك سيصب فى مصلحة غل اليدين عن مساندة الدولة لمواجهة الإرهاب.
خالد البلشى: الغرامات الغليظة تؤكد أن هناك استهدافا للصحافة
أكد خالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن تعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب بإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة يعد تحايل.
وأوضح البلشى ل"اليوم السابع"، أن التعديل يعد حبس مسبب وليس إلغاء لعقوبة الحبس، مضيفا أن الغرامة الغليظة تعد تشديد للعقوبة، متابعا "لما نتعامل مع صحفيين مرتباتهم تبدأ من 1000 جنيه وتفرض غرامة 200 ألف على خطأ مهنى فهذا يعد تحدى، وثانيا عاوزين نعرف نص المادة وهل تم تعديل نصها أم لا خاصة أن المادة غير دستورية من الأساس".
ولفت خالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إلى أن الغرامات الغليظة تؤكد أن هناك استهدافا للصحافة كمهنة وحريتها.
وأشار البلشى إلى أن إقرار الحكومة لقانون الإرهاب دون الالتفاف لتعديلات الجهات المختلفة وتعديلات نقابة الصحفيين يكشف أن الهدف ليس الإرهاب، لكن الصحافة وحريتها وإسكات الأصوات المعارضة، موضحا أن تعديل المادة لتصبح العقوبة غرامة من 200 إلى 500 إلف جنيه حسب ما أكده عدد من المصادر يعد تشديدا للعقوبة وليس تخفيفا لها.
وقال خالد ميرى رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة سوف يبحث قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب بإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة، مع اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية.
وأضاف جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، فى تصريحات له، إن مجلس الوزراء قرر تعديل المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، التى كانت تنص على حبس الصحفيين واستبدالها بالغرامة التى تتراوح ما بين 200 ألف إلى 500 ألف جنيه، معربًا عن اندهاشه من القيمة الكبيرة للغرامة التى تفوق القدرات المالية لأى صحفى.
الأعلى للصحافة: طالبنا باستبدال الحبس ب"غرامة معقولة"
وأكد الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية طالبت باستبدال الحبس بالغرامة، متابعا "لو فيه أخبار غير صحيحة عن القوات المسلحة وتمس الأمن الوطنى لابد أن يكون لها عقاب، عاوزين توازن".
وتابع مكاوى ل"اليوم السابع": "الحبس نرفضه رفضا مطلقا، لكن فى نفس الوقت لابد أن يكون هناك عقاب إذا تعمد أحد الصحفيين نشر معلومات غير صحيحة تضر بالأمن القومى".
ولفت مكاوى، إلى أن الغرامة التى أقرها مجلس الوزراء بعد تعديله للمادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، التى كانت تنص على حبس الصحفيين واستبدالها بالغرامة، تعد كبيرة و تفوق القدرات، موضحا أنه كان يتمنى أن تكون الغرامة معقولة.
وذكر الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أنه مع فرض الغرامة، ولابد أن يتحرر الإعلاميين الدقة بدرجة أكبر خاصة فى الظروف التى تعيشها البلاد، خلال هذه الفترة، مضيفا "نحن فى حاجة إلى أن ندقق فى كل شىء خاصة أن هناك حربا إعلامية موجهة ضدنا من الخارج".
موضوعات متعلقة :
- الحكومة: تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب بإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة