نقابة الصيادلة: وزير التعليم العالي وافق على توحيد المعاملة بين العاملين في مستشفيات الجامعات ومستشفيات وزارة الصحة

_ أكدت نقابة الصيادلة، أمس، أن وزير التعليم العالى، الدكتور السيد عبدالخالق، وافق خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات على معاملة أعضاء المهن الطبية العاملين في المستشفيات والإدارات الطبية بالجامعات أسوة بزملائهم العاملين بمستشفيات وزارة الصحة.
وقال رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، الدكتور هيثم عبدالعزيز، إن القرار جاء استجابة لطلب النقابة التي أرسلت مذكرة في هذا الشأن إلى رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الصحة والتعليم العالى، بالإضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، طالبتهم فيها برفع الظلم عن صيادلة الجامعات الذين يعانون من سوء الأوضاع المالية والإدارية رغم أنهم يقدمون خدمات طبية ل60% من المرضى بالقطاع الحكومى.
وأضاف عبدالعزيز أن النقابة تسعى لضم باقى القطاعات الطبية المستبعدة من القانون كالتأمين الصحى والعاملين بشركات قطاع الأعمال والمؤسسة العلاجية ومساواتهم مالياً بزملائهم العاملين بديوان عام وزارة الصحة والإدارات والمستشفيات التابعة.
في سياق متصل انتهت لجنة التشريعات القانونية التابعة للنقابة من صياغة ملامح مشروع قانون مهنة الصيدلة الجديد.وقال الدكتور حسام حريره، رئيس اللجنة، إنها انتهت، في اجتماعها الأخير، من صياغة ملامح المشروع، وأبرز مواده شملت ضرورة القضاء على احتكار الأدوية وتحكيم الدخلاء على المهنة ومنع التحايل لفتح صيدلية ثالثة.
وأوضح حريرة أن جميع البنود التي أقرتها اللجنة سيتم تحويلها للشؤون القانونية بالنقابة لصياغتها، تمهيداً لعرضها خلال اجتماع اللجنة المقرر، الثلاثاء المقبل.
وأشار إلى أنه فور الانتهاء من المشروع سيتم عرضه للنقاش المجتمعى وتلقى الاقتراحات والتعديلات من الصيادلة والنقابات الفرعية ثم إقراره من قبل مجلس النقابة العامة تمهيداً لعرضه على وزير العدالة الانتقالية ولجنة الإصلاح التشريعى.
وتابع رئيس لجنة التشريعات أن مهنة الصيدلة في أشد الحاجة إلى إقرار مشروع جديد يتماشى مع المتطلبات الحالية ويخدم المهنة والوطن، لافتاً إلى أن القانون الحالى مر على إقراره 60 عاماً ويستوجب التغيير، مشدداً على ضرورة إقرار قانون جديد وليس إجراء تعديلات، منبهاً إلى ضرورة عرض أي مشرع جديد على النقابة كحق أصيل لها، إذ إن مخالفة الأمر تعد مخالفة دستورية واضحة.