الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية ل«قانون الاستثمار»

أصدرت الحكومة أمس، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وتشمل العديد من المواد التى شهدت خلافا بين العديد من الجهات.
وتتضمن المادة الأولى فى فقرة الاستصلاح الزراعى، فرض أسلوب الرى الحديث وليس بالغمر، فضلا عن اشتراط ألا يقل رأسمال شركات الاستثمار السياحى عن 50 مليون جنيه، بما يغطى قيمة الأرض، وتكاليف البنية التحتية، وألا تقل مساحة الأراضى التى توافق عليها هيئة التنمية السياحية عن 500 ألف متر مربع.
وحددت اللائحة عدة شروط فى نشاط النقل الجماعى من وإلى المجتمعات العمرانية، أبرزها ألا يقل الحد الأدنى للطاقة النقلية عن 300 مقعد، وأن تكون السيارات جديدة ولم يسبق ترخيصها، والتسيير بالغاز وعدم استيراد السيارات الديزل، والتزام الشركة بتحديد ومواعيد السير معتمدة من المرور.
وأشارت اللائحة إلى أنه لتمتع المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية، بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يشترط تقديمها 10% بالمجان سنويا من عدد الأسرة التى يتم شغلها بالنسبة للمستشفى ومن الحالات التى يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة للمركز، وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبى.
وذكرت اللائحة، أن الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإدارى ستتمتع بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن 50 وحدة سكنية، سواء فى بناء واحد أو عدة أبنية.
واشترطت المادة الرابعة من اللائحة الحصول على موافقة هيئة الاستثمار على مزاولة الأنشطة فى شبه جزيرة سيناء، فى أى من مجالات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، أو عند فتح فرع للشركة فى هذه المنطقة، ومراعاة الأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة فى سيناء.
وأقرت المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية أن تتولى هيئة الاستثمار مهمة منح الترخيص المؤقت، للشركات والمنشآت، بعد صدور القرار المرخص بالتأسيس، والقيد بالسجل التجارى، ويمنحه الرئيس التنفيذى للهيئة، أو من يفوضه.
وتلزم اللائحة جميع الجهات الحكومية بالترخيص المؤقت الذى تصدره هيئة الاستثمار، على أن يكون ساريا لحين صدور الترخيص النهائى، وعدم جواز التعرض للشركة أو إيقاف أنشطتها.
وأوضحت أنه حال زيادة عدد الطلبات المقدمة من الشركات على التراخيص المتاحة لدى الجهات المعنية، تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقا لنظام النقاط دون التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وتلتزم الهيئات والجهات بموافاة الهيئة بالتراخيص والموافقات النهائية خلال 45 يوما من تاريخ موافاتها بالصور المعتمدة للمستندات اللازمة لإصدار الترخيص، وإذا طلبت هذه الجهات بعض الإيضاحات تلتزم الجهات بإصدار الترخيص خلال 15 يوما من تاريخ الرد على استفسارها. ونصت اللائحة على أنه يجب على الجهات المختصة بالتفتيش موافاة الهيئة ببرامج التفتيش المقترحة على الشركات، وتوقيت وأسلوب تنفيذها، بما لا يجاوز مرتين سنويا، ولا يخل ذلك بالتفتيش المفاجئ، للجهات المختصة بالأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وسلامة المواطنين، على أن يتم إخطار الهيئة بالمبررات التى اقتضت ذلك.
وأبقت اللائحة على الإعفاءات الضريبية القائمة، بشرط التزام الشركات بالمواد المنظمة لشروط الإعفاء، وفى حال مخالفتها يتم العرض على رئيس الوزراء للنظر فى إلغاء الإعفاء، ولصاحب هذا الشأن الطعن فى القرار أمام المحكمة، خلال 30 يوما.
واختصت اللائحة مناطق الصعيد بحوافز غير ضريبية، خاصة فى أنشطة السلاسل التجارية وتجارة الجملة والتجزئة والمناطق الحدودية ستتمتع مشروعاتها بهذه الحوافز، والاستصلاح الزراعى الذى لا تقل مساحته عن 1000 فدان.
وتمثلت الحوافز التى ستصدر بقرار من رئيس الوزراء، فى السماح بإنشاء منافذ جمركية بالاتفاق مع وزير المالية، ورد قيمة توصيل المرافق وأسعار مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة، وتحميل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفنى للعاملين وحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها.
ومنعت الائحة إقامة صناعة الخمور والمشروبات الكحولية والأسلحة والذخيرة والمتفجرات وما يرتبط بالأمن القومى، من نظام المناطق الحرة، كما يحظر دخول منتجات الدخان والتبغ والتمباك والمعسل والنشوق، والسجائر والسيجار إلى داخل البلاد قادما من المناطق الحرة.
وتلزم اللائحة الجهات الإدارية المعنية، بموافاة هيئة الاستثمار بخرائط تفصيلية محددا عليها كافة الأراضى المتاحة للاستثمار على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن المساحات والأسعار وحالة المرافق والاشتراطات، كما تلتزم بتحديث تلك الخرائط والبيانات كل 3 أشهر، مع مراعاة الربط الإلكترونى لتداول هذه الخرائط.
ولا يجوز التصرف فى أراضى الدولة حال وجود نزاع بشأنها كما لا يجور إجراء تعديل على أسعار الأراضى أو المساحات المعروضة بعد الإعلان عنها أو إضافة رسوم تحسين إلى هذه الأسعار بعد التصرف فيها.
وتقر اللائحة نظام القرعة فى بيع الأراضى حال تعدد المتقدمين لقطعة الأرض ولإقامة نفس النشاط، وتجرى القرعة بمقر هيئة الاستثمار.
وأشار أشرف سالمان ، وزير الاستثمار خلال اجتماعه برؤساء وأعضاء عدد من جمعيات مستثمرى المناطق، الى أن من أهم ما تضمنه قانون الاستثمار هو أن قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار أصبحت ملزمة للجهات الإدارية فى الدولة بقوة القانون.