السيسي: الملايين التى خرجت فى فرنسا ضد الإرهاب هى امتداد ل "30 يونيو" في مصر

_ أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته، أمام مؤتمر دافوس الاقتصادى المنعقد فى سويسرا، أمس، الأربعاء، أن الإرهاب الذى يواجه العالم واحد، ولا يستثنى أحداً، مشيرا إلى أن الملايين التى خرجت فى فرنسا الشهر الماضى، احتجاجاً على مقتل 12 فرنسياً فى الهجوم على صحيفة شارلى إبدو، هى امتداد للملايين التى خرجت فى مصر، قبل عام ونصف، فى 30 يونيو.
وأشار إلى أن الدماء التى يسيلها الإرهاب فى مصر وفرنسا وسوريا ومالى ونيجيريا لها نفس اللون، ويجب التعاون الشامل لمواجهة الإرهاب، وإن اختلفت مسمياته، مؤكدا أن تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يخلق واقعا جديدا فى المنطقة يؤدى إلى الاستقرار، وقطع الطريق على الفكر المتطرف.
وأضاف أن الشباب هم مستقبل مصر، مشدداً على اهتمامه بدعمهم وتوفير فرص العمل لهم، مؤكدا أنهم كانوا فى طليعة الثورة، وأن الحكومة تستهدف تأهيلهم لفرص العمل فى الداخل والخارج وأنهم عانوا من التهميش لسنوات طويلة ولن يحدث ذلك مرة أخرى.
وأكد حرص مصر على مشاركة الشباب فى جميع الساحات، وتشجيع الأحزاب على فتح أبواب العمل السياسى أمامهم، وأن الدولة تُعدهم لتحمل المسؤولية فى المستقبل، مشيراً إلى حرص حكومته على تحفيز المستثمرين، داعياً رجال الأعمال إلى الاستثمار فى مصر، ولفت إلى استهدافه تنفيذ خطة للتحديث الاقتصادى والاجتماعى، من خلال إعداد قوانين تضمن المساواة والمنافسة العادلة، وتبسيط إجراءات الاستثمار، والمضى فى الإصلاح، ومعالجة آثاره الجانبية، واتباع اقتصاديات السوق.
وشدد على تطلع مصر إلى تحقيق معدل نمو 7%، وخفض البطالة إلى 10% خلال 2020، وسعيها إلى تطوير البنية الأساسية عبر ضخ استثمارات جديدة، وتمويلها من الموازنة العامة، وشركاء التنمية، وحث الصناديق السيادية على المشاركة فى هذه الاستثمارات، بجانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً تطلع مصر لتحقيق رؤية شاملة للتحديث، من خلال استغلال الإمكانيات الاقتصادية، على رأسها الثروة البشرية.
وأشار إلى مواصلة الحكومة المصرية تعزيز الثقة بشأن الأداء الاقتصادى، من خلال تحقيق التنمية المستدامة والتصدى للمشكلات الهيكلية، من خلال تحقيق سياسة مالية رشيدة، وخفض دعم الطاقة، وحماية الفئات الأكثر فقراً، وخفض عجز الموازنة والدين العام من الناتج الإجمالى المحلى، واتباع سياسة نقدية تلتزم بتخفيض التضخم، ومعالجة عقبات الاستثمار فى القطاع الخاص، وتسوية النزاعات مع المستثمرين، وإعداد قوانين تضمن المساواة والمنافسة العادلة، وتبسيط إجراءات الاستثمار، مع سعى الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة، تساهم فى التنمية.