السيسى : نتطلع لتحقيق معدل نمو 7% وخفض البطالة إلى 10% فى 2020

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رجال الأعمال إلى الإستثمار في بلاده التي تستهدف تنفيذ خطة للتحديث الإقتصادي والإجتماعي، وأحد محاورها وضع قوانين تضمن المساواة والمنافسة العادلة بين المستثمرين وتبسيط إجراءات الاستثمار والإستمرار في عملية الإصلاح الإقتصادي مع معالجة آثاره الجانبية، في إشارة منه إلى اتباع بلاده لإقتصاديات السوق.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تتطلع إلى تحقيق معدل نمو 7 % وخفض معدلات البطالة إلى 10 % بحلول عام 2020.
وأضاف الرئيس المصري فى كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مجتمع دافوس بسويسرا اليوم الخميس، أن مصر تسعى إلى تطوير البنية الأساسية وخاصة فى قطاع النقل والمواصلات، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، والتي سيكون بعضها ممول من قبل الموازنة العامة للدولة، والبعض الآخر من خلال شركاء التنمية. وحث الصناديق السيادية على المشاركة بهذه الاستثمارات، بجانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال السيسي إن بلاده تتطلع لتحقيق "رؤية شاملة للتحديث الاقتصادي والاجتماعي من خلال استغلال الامكانيات الهائلة للاقتصاد المصري وعلى رأسها الثروة البشرية"، مشيرا إلى أن عدد الشباب فى مصر يصل إلى ثلثي عدد السكان أو 60 % تقريبا.
وأشار السيسي إلى أن بلاده تسعى لدعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتشجيع وجذب الاستثمار حتى يقوم القطاع الخاص بدوره فى التنمية في سياق من المسؤولية الاجتماعية، مشيرا إلى أهمية تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات التنموية.
وقال الرئيس إن حكومة بلاده تواصل تعزيز الثقة فى أداء الاقتصاد المصري من خلال تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتصدي للمشكلات الهيكلية، وذلك من خلال عدة جهود من بينها تحقيق سياسة مالية رشيدة من خلال خفض دعم الطاقة بشكل تدريجي، وحماية الفئات الأكثر فقرا، وخفض نسبة عجز الموازنة والدين العام من الناتج الإجمالي المحلى .
وذكر أن بلاده ستقوم بالتعامل مع الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية من خلال توفير فرص العمل، والتوسع في المشروعات الصغيرة و المتوسطة وحماية محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، وكذلك زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي لتصل إلى 10 % من الناتج المحلى الإجمالي.

وذكر السيسى أن أحد المحاور الرئيسية للتحديث الاقتصادي والاجتماعي تتمثل فى اتباع سياسة نقدية تلتزم بتخفيض معدلات التضخم، فضلا عن معالجة عقبات الاستثمار في القطاع الخاص وتسوية النزاعات بين الدولة والمستثمرين، إلى جانب وضع قوانين تضمن المساواة والمنافسة العادلة بين المستثمرين وتبسيط إجراءات الاستثمار.
وقال الرئيس السيسى :"نسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتميزة تسهم في التنمية الشاملة".
وأضاف أن من أهم المحاور التي تتبعها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية توفير فرص العمل والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مخصصات الصحة والتعليم إلى 10 % من الناتج المحلى الإجمالي.
وذكر إن بلاده تأخذ خطوات على طريق الاصلاح المؤسسي من بينها تعديل القوانين المنظمة للعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص وإعادة هيكلة نظام المعاشات وغيرها.
وألقى السيسي الضوء على عدد من المشروعات القومية ومن بينها مشروع تطوير ازدواج مجرى قناة السويس، الذى تطلق عليه مصر "قناة السويس الجدية" ، وكذلك مشروع استصلاح مليون فدان مؤكدا على أن هذه المشروعات ستلبى تطلعات مصر فى النمو.
ووجه السيسي الدعوة لكافة الشركاء الباحثين عن الاستثمار وفرص الاستثمار الحقيقة إلى المشاركة في قمة مصر الاقتصادية التى تنعقد فى مارس / آذار القادم، مؤكدا أن هذا المؤتمر سيتضمن العديد من الفرص الاستثمارية والمشروعات فى العديد من القطاعات.