السيسي: تعديل أسعار الوقود لتعزيز عمليات البحث والتنقيب عن الطاقة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هناك جهود لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة والتزامها في تطبيق سياسات وبرامج تهدف إلي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأعلن السيسي في كلمته بمنتدي "دافوس" الاقتصادي اليوم الخميس، أن هناك محاور رئيسية للتصدي للمشاكل الهيكيلية التي عاني منها الاقتصاد، وهي تحقيق سياسة مالية رشيدة من خلال اتخاذ خطوات جريئة لخفض الدعم المقدم لقطاع الطاقة تدريجيا لحماية محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا وتحسين أداء النظام الضريبي و خفض نسبة عجز الموازنة والدين العام إلي إجمالي الناتج المحلي، وبالتوازي مع ذلك اتباع سياسة نقدية تلتزم بتخفيض معدلات التضخم.
وأضاف أنه قد تم اتخاذ خطوات لمعالجة كافة العقبات التي تواجه استثمار القطاع الخاص وتسوية النزاعات القائمة بين الدولة المستثمرين المحليين و الاجانب، كما تم طرح قوانين تضمن فرص متكافئة لكل المستثمرين وتعزز الشفافية و العدالة وتطبيق القانون لا سيما في ما يتعلق بالمنافسة و التمويل الصغير، وإعداد قانون "الاستثمار الموحد" وتبسيط الاجراءات من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد.
وأوضح أن قد تم بدء المرحلة الأولي استصلاح مليون فدان وتجهيزها للزراعة، كما صدر "قانون الثورة المعدنية" الذي اعتبره "أنه بث روح جديدة في قطاع التعدين"وعزز التقدم الملموس في سداد متأخرات الشركاء الأجانب.
وكشف عن تعديل أسعار الوقود لتعزيز عمليات البحث و التنقيب عن البترول والغاز، مشيرا إلي أن هناك شركات قد أعلنت عزمها للاستثمار في مجال الغاز والنفط، على الرغم من الهبوط الحاد الذي يشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية .
وأشار إلي أن التنوع الذي يميز الاقتصاد المصري يضمن التفاعل المثمر مع تطلعات كافة المستثمرين على مستوي المشروعات الصغيرة و المتوسطة و الكبيرة في مختلف القطاعات.
ونوه أن مصر تؤكد حرصها للانفتاح على العالم والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجه الجميع، كما تحرص على تنفيذ إلتزامتها التعاقدية والاتفاقيات التي انضمت إليها والاستمرار في التعاون المثمر وتوسيع قاعدة علاقاتها الاقتصادية مع كافة الشركاء الدوليين، مشيرا إلي أنه لا يمكن لأي طرف أن يحقق أهدافه الوطنية في عزلة عن العالم.
وشدد على ضرورة أن يتكاتف العالم لتهيئة الظروف المناسبة التي تكفل لكل الأطراف الاستفادة من الاقتصاد العالمي، موضحا أن الحوار في العالم اليوم حول تحقيق سبل التنمية المستدامة، في ظل صدد تقيم استحقاق الأهداف الانمائية للألفية وصياغة أهداف جديدة لما بعد 2015.
ودعا السيسي إلي وضع أسس جديدة لمواجهة تحديات تغير المناخ، حيث لابد من التطرق للمعطيات الدولية التي يتم العمل في إطارها، فرغم ان العولمة حققت مكاسب للكثيرين ولكنها تثير مشاكل عديدة، وراء تأثيرتها على النسبة الكبري من سكان العالم الذين لا يتمتعون بحماية اجتماعية خاصة في القارة الأفريقية، بالأضافة إلي الفجوة الكبيرة والمتزايدة بين الدول المتقدمة والفقيرة.
ولفت إلي أن مصر على وعي كامل أنها بقدر حاجتها للانفتاح على العالم لتحقيق طموحات شعبها فأنها تعي أيضا حاجة محيطها المباشر العربي و الأفريقي و الأوسع دوليا إلي اسهامها لتدعيم الاستقرار، وأكد أن دور مصر ايجابيا قائما على مباديء راسخة تتمثل في ميثاق الأمم المتحدة و القانون والشرعية الدولية.
كما أبرز السيسي إصرار مصر على سعيها لانهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن هذا هو السبيل الوحيد لتحيا شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإسرائيلي في أمن وسلام.
وأكد على سعي مصر لحماية شعوب سوريا وليبيا والعراق و اليمن، من الدمار واستمرار ازهاق أرواح الأبرياء من خلال حلول سياسية تضمن سلامة و وحدة أراضي تلك الدول و تحترم إرادة شعوبها العريقة التي تشكل مكونا لا غني عنه في منظومة الأمن القومي العربي.
وأعلن السيسي أن مصر ستساهم بكل قوة في قضايا القارة الأفريقية والعمل على إطلاق قدراتها التنموية إنطلاقا من وحدة الانتماء و المصير.