أعلن هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أن «مشروع قانون شهادات قناة السويس تم الموافقة عليه فى مجلس الوزراء»، مؤكدا أنه سيتم توقيع بروتوكول بين البنوك المكلفة بتوزيع الشهادات بعد إقرار القانون خلال أيام. وأضاف «رامز» أنه تم طبع 6 ملايين شهادة استثمار لقناة السويس حتى الآن، وأنهم مستمرون في طبع شهادات أخرى، موضحًا أن «60 مليار جنيه تكلفة حفر وتجهيز قناة السويس الجديدة». وأوضح أن «شهادات استثمار قناة السويس الجديدة ذات فئة ال1000 جنيه ومضاعفاتها هى التي سيتم صرف العائد لها كل 3 أشهر، والبنوك لن تتقاضى أي عمولات أو مصاريف بخصوص شهادات استثمار قناة السويس، وهذا يعتبر مساهمة في المشروع القومي».