مباحثات حول تسوية مخالفات التعديات للمساحات الصغيرة مقابل 200 جنيه للمتر

تدرس الحكومة مقترحًا تقدم به الفلاحون لوزارة الزراعة بتحصيل مبالغ مالية عن المتر المربع الواحد كثمن له في مقابل إدخال المرافق، على أن تبدأ شرائح تثمين المتر بنحو 200 جنيه للمخالفات الصغيرة، وفي مساحات لا تتجاوز 200 متر على الأكثر، على أن ترتفع شريحة التقدير لثمن المتر وتتضاعف عدة مرات حسب الموقع والمساحة وعدد الطوابق التي تم بناؤها.
كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الزراعة بالبدء في تنفيذ إجراءات واضحة ومشددة بوقف التعديات علي الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا بأي ثمن، لمنع نزيف الأراضي الخصبة وحماية حقوق الأجيال القادمة وتوفير الأمن الغذائي لمصر.
من جانبه قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، إن الحكومة حاليًا تدرس عدة سيناريوهات للحد من التعديات على الأراضي الزراعية منها التوعية بمخاطر التعديات على الإنتاج الزراعي وارتفاع معدلات البطالة والاعتماد علي الخارج في استيراد المنتجات الغذائية، أو تخصيص مساحات من الأراضي بمناطق الظهير الصحراوي لبناء المحافظات التي لا يوجد لها ظهير صحراوي.
وأضاف"أبو حديد" أن التعديات على الأراضي الزراعية التهمت حتى الآن 45 ألف فدان منذ ثورة 25 يناير 2011، و«لكن سنعيدها بقوة القانون إلى الزراعة مرة أخرى، وسنحاسب المتعدين على الأراضي ولن تأخذنا بهم شفقة، وجريمة التعدي على الأرض الزراعية لا تسقط بالتقادم.
وشككت مصادر رسمية بوزارة الزراعة في تصريحات وزير الزراعة حول مساحات التعديات على الأراضي الزراعية، موضحًا أنها تتجاوز الرقم الذي أطلقة الوزير وتصل إلى أكثر من 150 ألف فدان بمختلف المحافظات.