قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم إنه سيعمل على تطبيق الخطة القومية للتعليم المصري التي وضعها أساتذة التربية في أغسطس الماضي ولاقت دعمًا من مؤسسة الرئاسة وتم عرضها للنقاش المجتمعي في 3 محافظات. ولفت إلى أن مشروع تطوير التعليم أصبح تحت إشراف الرئيس وهو من سيتولى بنفسه الإشراف عليه، ومن أجل ذلك سمحت الوزارة لكثير من الأحزاب السياسية والهيئات والشركات والمعلمين والطلاب والمعنيين بالعملية التعليمية وكل أطياف الشعب من علماء متخصصين وأساتذة بالاشتراك في وضع الخطة الاستراتيجية التي ستستمر حتى عام 2022. وتعهد الوزير أبوالنصر، في تصريحات ل"الشرق الأوسط اللندنية"صباح السبت، بمواصلة النهوض بالتعليم المصري وبذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء به في تلك المرحلة التي تعيشها مصر. وقال" أبوالنصر" إن"الوزارة اهتمت بتحسين العملية التعليمية بمدارس الإخوان بعد ضمها، وشارك لأول مرة أولياء الأمور في إدارة المدرسة للاطمئنان على سير العملية التعليمية" موضحًا أن"الفترة المقبلة سوف تشهد اعتماد النظام الجديد للثانوية العامة بعد إدخال التعديلات عليه بما يتناسب مع الطلاب في هذه المرحلة العمرية، والانتهاء من وضع المناهج الدراسية الجديدة والتي تم تشكيل لجان لإعدادها وفقا للمعايير العالمية" لافتا إلى أنه سيتم خلال أيام تنفيذ برنامج تدريبي مكثف للمعلمين على المناهج الجديدة وكيفية شرحها وتوصيل المعلومة للطلاب مؤكدا أن المناهج الجديدة تخلو من الحشو والتكرار، بعدما كانت في السابق أكثر تعقيدا لاعتمادها على الحفظ والتلقين. وأوضح أن هناك مقترحات لتصغير شكل الكتاب المدرسي على هيئة «ملزمة»، وهناك ثلاثة مراكز بحثية داخل الوزارة ما زالت تعمل على تطوير العملية التعليمية في مصر وفقا لمشروع متكامل.