«العليا للانتخابات» تحظر إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور قبل إصدارها بصفة رسمية

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، السبت، قرارًا رقم 2 لسنة 2014، يقضي بحظر إعلان الإعلاميين نتيجة الاستفتاء على الدستور قبل إعلانها من اللجنة بشكل رسمي.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، صدر مساء السبت، إنه "سيصرح بالتغطية الإعلامية للصحفيين المحليين التابعين لمؤسسات مصرية عامة أو خاصة والقنوات الفضائية المصرية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، والإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستثمار"، موضحة أنها "ستتلقى طلبات المؤسسات الإعلامية الراغبة في المتابعة حتى 8 يناير المقبل."
وتابع البيان "يشترط لدخول مراكز ولجان الاقتراع حمل التصريح الصادر من اللجنة العيا للانتخابات وتقديمه عند الطلب، بالإضافة إلى بطاقة عضوية نقابة الصحفيين. ويكون دخول اللجان الفرعية ومقرات الاقتراع واللجان العامة بناء على إذن من رئيس اللجنة، وبما لا يؤثر على سير إجراءات الاقتراع والفرز."
ونوه على أنه "لا يجوز التدخل في عمل اللجنة بأي شكل من الأشكال أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات أو عرقلة عملية الاقتراع أو التأثير على الناخبين أو الترويج لاختيار بعينه، أو إبداء آراء شخصية حول عملية الاستفتاء أو استطلاع رأى الناخبين."
كما نصت المادة الثالثة من القرار على "حظر إجراء أية مقابلات أو أحاديث مع موظفي لجان الاقتراع أو المتابعين أو الناخبين داخل مقر اللجنة، كما يحظر إجراء أى استطلاع للرأى خلال يومى الاقتراع."
بينما نصت المادة الرابعة على "ألا تزيد مدة التواجد داخل أى لجنة في أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ولا يجوز التصوير إلا بموافقة رئيس اللجنة ويجوز لرئيس اللجنة عند التزاحم إنقاص فترة تواجد الإعلاميين داخل اللجنة."
وسمحت اللجنة للإعلاميين بحضور عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية وإعلان النتائج كاملة وكذلك حضور إعلان النتائج باللجان العامة "على أن يلتزموا بكل ما جاء في مدونة سلوك الإعلاميين للاستفتاء على الدستور"، ولرئيس اللجنة الفرعية أو العامة عند التزاحم إجراء قرعة بين ممثلى وسائل الإعلام لاختيار من له حضور الإجراءات من بينهم بحيث لا يجاوز عدد الحاضرين منهم للفرز وإعلان النتيجة عن خمسة.