«العليا للانتخابات» تصدر قرارًا بحظر إعلان نتيجة الاستفتاء قبل إصدارها رسميًا

قررت اللجنة العليا للانتخابات، السبت، السماح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز للاستفتاء على تعديل الدستور، والمقرر إقامته يومى 15، و14 يناير 2014، ونصت المادة العاشرة من قرار اللجنة رقم 2 لسنة 2014 على حظر إعلان الإعلاميين النتيجة قبل إعلانها من اللجنة بشكل رسمي.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، صدر مساء السبت، إنه سيصرح بالتغطية الإعلامية للصحفيين المحليين التابعين لمؤسسات مصرية عامة أو خاصة والقنوات الفضائية المصرية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، والإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستثمار، موضحة أنها ستتلقى طلبات المؤسسات الإعلامية الراغبة في المتابعة حتى 8 يناير المقبل.
وتضمن القرار اقتصار التغطية الإعلامية على الإعلاميين المصرح لهم من اللجنة العليا للانتخابات، ويشترط لدخول مراكز ولجان الاقتراع حمل التصريح الصادر من اللجنة العيا للانتخابات وتقديمه عند الطلب، بالإضافة إلى بطاقة عضوية نقابة الصحفيين. ويكون دخول اللجان الفرعية ومقرات الاقتراع واللجان العامة بناء على إذن من رئيس اللجنة، وبما لا يؤثر على سير إجراءات الاقتراع والفرز.
وشمل القرار أيضا أنه لا يجوز التدخل في عمل اللجنة بأي شكل من الأشكال أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات أو عرقلة عملية الاقتراع أو التأثير على الناخبين أو الترويج لاختيار بعينه، أو إبداء آراء شخصية حول عملية الاستفتاء أو استطلاع رأى الناخبين.
ونصت المادة الثالثة من القرار على حظر إجراء أية مقابلات أو أحاديث مع موظفي لجان الاقتراع أو المتابعين أو الناخبين داخل مقر اللجنة، كما يحظر إجراء أى استطلاع للرأى خلال يومى الاقتراع.
فيما نصت المادة الرابعة على ألا تزيد مدة التواجد داخل أى لجنة في أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ولا يجوز التصوير إلا بموافقة رئيس اللجنة ويجوز لرئيس اللجنة عند التزاحم إنقاص فترة تواجد الإعلاميين داخل اللجنة.
وشمل القرار أيضا الحق للإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية في حضور عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية وإعلان النتائج كاملة ولهم أيضا حضور إعلان النتائج باللجان العامة على أن يلتزموا بكل ما جاء في مدونة سلوك الإعلاميين للاستفتاء على الدستور، ولرئيس اللجنة الفرعية أو العامة عند التزاحم إجراء قرعة بين ممثلى وسائل الإعلام لاختيار من له حضور الإجراءات من بينهم بحيث لا يجاوز عدد الحاضرين منهم للفرز وإعلان النتيجة عن خمسة.
في سياق متصل، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب عن الإجراءات المنظمة لعملية التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور، والمقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير الجاري، حيث قررت اللجنة أن يتسلم القضاة ورؤساء اللجان الفرعية الأوراق الخاصة بعملية الاستفتاء قبل إجراء الاستفتاء بيوم واحد من مقار المحاكم الابتدائية التابع لها مقر لجنة كل قاض.
كما قررت اللجنة أن يتوجه القضاة، صباح يوم الاقتراع، وقبل بدء عملية الاستفتاء بساعة واحدة على الأقل، إلى مقار لجان الاقتراع ومعاينتها، والتأكد من صلاحيتها، وأن تتوافر بها الأدوات اللازمة لعملية الاستفتاء من سواتر وأحبار ومناضد ومقاعد وخلافه، وكذا تحديد رئيس اللجنة جمعية الانتخاب، وهي تمثل محيط اللجنة.
وتضمنت الإجراءات أن يتأكد رئيس اللجنة من عدم وجود أي دعاية تحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم على نحو معين، وتوجيه قائد تأمين اللجنة بإزالة أي ملصقات دعائية في هذا الصدد داخل اللجنة وفي محيط 200 متر منها.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أن رئيس لجنة الاقتراع يقوم بتوزيع العمل بين أمين وأعضاء اللجنة، وأن يكون التأكد من هوية المنتقبات من خلال رئيس اللجنة شخصيا، أو من خلال إحدى السيدات أعضاء اللجنة المتواجدين.
وأكدت اللجنة أنه لن يقبل للاقتراع سوى بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر المثبت به الرقم القومي، وذلك وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا.
وذكرت اللجنة أنه بالنسبة للمكفوفين وذوي الإعاقة والعاهات، التي تمنعهم من التأشير بأنفسهم على بطاقة التصويت، فإنه على رئيس اللجنة أن يأخذ رأي الناخب من تلك الفئة شفاهة، وأن يقوم بإثبات ذلك على بطاقة التصويت.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أنه في ختام اليوم الأول للاقتراع يقوم رئيس اللجنة بغلق الصناديق، التي تضم أوراق الاستفتاء، بالقفل البلاستيكي المرمز المعد خصيصا لذلك، وإثبات الرقم المسلسل الخاص به في محضر الإجراءات، وإثبات عدد الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم، ثم يقوم بإغلاق مقر اللجنة بالكامل، والنوافذ والأبواب، ويعين عليه الحراسة بالكامل لحين حلول موعد بدء الاقتراع في اليوم الثاني والأخير مباشرة.
وأشارت اللجنة إلى أنه فور الانتهاء من عملية الاقتراع في ختام اليوم الثاني يقوم رئيس اللجنة بمعاونة أعضائها ببدء عملية الفرز، وذلك بحصر عدد البطاقات، ثم تجنيب الأصوات الباطلة، ثم إثبات عدد الأصوات الصحيحة سواء ب«نعم» أو ب«لا».