ننشر قرارات "العليا للانتخابات" بشأن إجراء الاقتراع والفرز للاستفتاء على تعديل الدستور

قررت اللجنة العليا للانتخابات اليوم السبت، السماح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز للاستفتاء على تعديل الدستور، والمقرر إقامته يومى 15،14 يناير 2014، وفقا للضوابط المنصوص عليها فى هذا القرار.

كما يصرح بالتغطية الإعلامية للصحفيين المحليين التابعين لمؤسسات مصرية عامة أو خاصة والقنوات الفضائية المصرية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، والإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستثمار.

تضمن القرار اقتصار التغطية الإعلامية على الإعلاميين المصرح لهم من اللجنة العليا للانتخابات، ويشترط لدخول مراكز ولجان الاقتراع حمل التصريح الصادر من اللجنة العيا للانتخابات وتقديمه عند الطلب. ويكون دخول اللجان الفرعية ومقرات الاقتراع واللجان العامة بناء على إذن من رئيس اللجنة، وبما لا يؤثر على سير إجراءات الاقتراع والفرز.

وشمل القرار أيضا أنه لا يجوز التدخل فى عمل اللجنة بأى شكل من الأشكال أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات أو عرقلة عملية الاقتراع أو التأثير على الناخبين أو الترويج لاختيار بعينه، أو إبداء آراء شخصية حول عملية الاستفتاء أو استطلاع رأى الناخبين".

ونصت المادة الثالثة من القرار على حظر إجراء أية مقابلات أو أحاديث مع موظفى لجان الاقتراع أو المتابعين أو الناخبين داخل مقر اللجنة، كما يحظر إجراء أى استطلاع للرأى خلال يومى الاقتراع.

فيما نصت المادة الرابعة على ألا تزيد مدة التواجد داخل أى لجنة في أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ولا يجوز التصوير إلا بموافقة رئيس اللجنة ويجوز لرئيس اللجنة عند التزاحم إنقاص فترة تواجد الإعلاميين داخل اللجنة.

وشمل القرار أيضا الحق للإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية فى حضور عملية فرز الأصوات فى اللجان الفرعية وإعلان النتائج كاملة ولهم أيضا حضور إعلان النتائج باللجان العامة على أن يلتزموا بكل ما جاء فى مدونة سلوك الإعلاميين للاستفتاء على الدستور، ولرئيس اللجنة الفرعية أو العامة عند التزاحم إجراء قرعة بين ممثلى وسائل الإعلام لاختيار من له حضور الإجراءات من بينهم بحيث لا يجاوز عدد الحاضرين منهم للفرز وإعلان النتيجة عن خمسة.