"العليا للانتخابات" تسمح لوسائل الإعلام المختلفة تغطية الاستفتاء وفقا لتصاريح مسبقة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، أنها قررت السماح لمندوبي كافة وسائل الإعلام المصرية، والدولية المعتمدة لدى الهيئة العامة للاستعلامات، بتغطية وقائع وإجراءات الاقتراع والفرز للاستفتاء على مشروع الدستور، والمقرر إقامته يومي 14 و 15 يناير الجاري .
وأشارت اللجنة – في بيان لها - إلى أنه سيسمح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بالتغطية الإخبارية للاستفتاء، والتصريح للصحفيين المصريين بالمؤسسات الصحفية القومية والخاصة، والإعلاميين المحليين التابعين لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وكذا القنوات المصرية الخاصة المرخص لها من قبل هيئة الاستثمار.
وذكرت اللجنة أن التغطية الإخبارية للاستفتاء ستكون قاصرة على الصحفيين المصرح لهم من اللجنة العليا للانتخابات، وأنه يشترط لدخول لجان ومراكز الاقتراع حمل التصريح الصادر من اللجنة العليا وتقديمه عند الطلب.
وأكدت اللجنة أن السماح بدخول اللجان العامة أو الفرعية للاقتراع، سيكون بناء على إذن من رئيس اللجنة، وبما لا يؤثر على إجراءات الاقتراع والفرز والجمع.
وحظرت اللجنة على الصحفيين والإعلاميين، التدخل بأي صورة كانت في عمل اللجان، أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات، أو عرقلة عملية الاقتراع أو التأثير على الناخبين، أو الترويج لاختيار بعينه، أو إبداء آراء شخصية حول عملية الاستفتاء، أو استطلاع رأي الناخبين.
كما شمل الحظر إجراء أية مقابلات أو أحاديث مع موظفي لجان الاقتراع أو المتابعين أو الناخبين داخل مقر اللجنة، وكذا حظر إجراء أية استطلاعات للرأي خلال يومي الاقتراع.
وأكد ت اللجنة أنه لايجوز أن تزيد مدة التواجد داخل اللجنة عن نصف ساعة أثناء الاقتراع، كما لا يجوز التصوير إلا بموافقة رئيس اللجنة، ويجوز لرئيس اللجنة (الفرعية) عند التزاحم خوف فترة تواجد الإعلاميين داخل اللجنة.
كما أكدت اللجنة أحقية الإعلاميين المصرح لهم في حضور عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج كاملة، وأيضا حضور إعلان النتائج باللجان العامة، على أن يلتزموا بما ورد بمدونة السلوك التي وضعتها اللجنة العليا.
وأشارت اللجنة إلى أنه في حالة التزاحم، يحق لرئيس اللجنة الفرعية أو العامة، إجراء قرعة بين ممثلي وسائل الإعلام لاختيار من له حضور الإجراءات من بينهم، بحيث لا يجاوز عدد الحاضرين منهم للفرز وإعلان النتائج خمسة أفراد.
وأوضحت اللجنة أنه على المؤسسات الصحفية المصرية أن تقدما طلبا يشمل عدد وبيانات من ترغب في تغطيتهم لإجراءات الاقتراع والفرز من الصحفيين العاملين لديها، متضمنا الاسم بالكامل والرقم القومي، مصحوبا بخطاب من المجلس الأعلى للصحافة يفيد بقيد المؤسسة لدى المجلس، وذلك إلى اللجنة العليا للانتخابات، في موعد غايته يوم الأربعاء المقبل.
وأضافت اللجنة أنه بالنسبة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، فإنه يجب أن يقدم ذات الطلب المتضمن البيانات السالف ذكرها لمندوبيه الراغبين في المتابعة والتغطية في ذات الموعد، وكذا بالنسبة للقنوات الفضائية المصرية الخاصة شريطة أن يكون مصحوبا بخطاب من الهيئة العامة للاستثمار يفيد بقيد القناة لدى الهيئة.
وذكرت اللجنة أنه بالنسبة لممثلي وسائل الإعلام الدولية المقيمين والزائرين، المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، فعليهم التقدم بطلبات التغطية الإخبارية إلى اللجنة مصحوبة بخطاب من المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة، يفيد قيد الإعلاميين به في مدة أقصاها يوم الأربعاء أيضا.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أنه سيتم فحص كافة الطلبات الواردة إليها، وأنه يحق لها رفض الطلبات غير المستوفاة منها، وأن التصاريح لمن تم قبولهم ستصدر في موعد غايته 12 يناير الجاري.