أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، تحذيرها من أن قطاع الكهرباء سيتعرض للانهيار خلال الأشهر المقبلة لعدم القدرة على دفع ثمن وقود المحطات، التي تورده وزارة البترول خلال الأشهر ال3 الماضية. وصرح وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد أمام، في مؤتمر صحفي اليوم بديوان عام الوزارة بالعباسية، بمطالبته بسرعة البحث عن طريقة لتوفير الاعتمادات المالية لاستيراد الغاز الطبيعي، مضيفًا أنه يعاني من عجز في التحصيل بلغ 4 مليارات جنيه خلال الأشهر الماضية. وأوضح "إمام" أن قطاع الكهرباء يعاني مثل جميع القطاعات الخدمية في مصر من أزمات طاحنة، إذ توقفت الوزارة عن سداد ثمن الوقود الذي تورده وزارة البترول خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مضيفًا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لعمل توازن مالي في قطاع الكهرباء وإلا سيكون هناك خطر كبير واحتمال انهيار القطاع. ولفت الوزير إلى أن الوزارة عملت دراسات لترشيد الدعم، ووجدت أن الزيادة في أسعار الكهرباء لا تتناسب مع الزيادة في الأجور وأسعار قطع الغيار وإجراء الصيانة السنوية للمحطات، ما أدى إلى تصاعد الأزمة المالية التي تعاني منها الوزارة، مضيفًا أن الانقطاعات الكهربائية اليومين الماضيين طارئة، حيث نعاني من أزمة وقود في ظل عدم توافر احتياطي لقدرات التوليد. وقال الوزير إن الوزارة أعدت خطة لإضافة 3000 ميجاوات قبل بداية الصيف المقبل من خلال تشغيل 4 محطات، وهي: "بنها والعين السخنة وشمال الجيزة و 6 أكتوبر"، موضحًا أن المحطات حاليا تنتج 30 ألف ميجاوات، منها نحو8 آلاف ميجاوات خارج الخدمة نتيجة الصيانة.