أكد السيد عمرو موسى، رئيس "لجنة الخمسين" لوضع الدستور، إن مشروع الدستور الجديد يحتوي على ضمانات غير مسبوقة للحريات والديمقراطية، بيد أنه انتقد قانون التظاهر الجديد، مشيرا إلى أنه يلبي متطلبات القرن الحادي والعشرين. وردا على الانتقادات الموجهة لمشروع الدستور الجديد في المواد التي تمنح امتيازات للجيش بالسماح له بأن يختار مرشحه لمنصب وزير الدفاع والسماح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، قال إن الجيش يستحق هذه السلطات، وأن هذه الخصوصيات التي منحت للجيش تعد في مصلحة الأمة في هذه المرحلة، وذلك بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية. وأوضح إن القوات المسلحة تحظى باحترام واسع النطاق، وهي الآن تتعرض للهجوم رغم أنها تفقد العديد من جنودها وضباطها يوميا، وهناك إجماع على أننا مقبلون على ظروف غاية في الخطورة، والجيش حاليا يتعرض لهجوم ويجب علينا الوقوف وراءه بحزم. وقال إنه في عيون الكثيرين في مصر، يعد تمرير مشروع الدستور الجديد بنسبة تصويت جيدة في استفتاء شعبي سيكون معادلا لتصويت ثقة على الحكومة المدعومة من قبل الجيش التي جاءت بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وإضافة إلى ذلك، ووفقا لخارطة المستقبل التي أعلنتها الحكومة، يضمن الدستور الانتهاء من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول صيف 2014. وأعرب موسى عن اعتقاده بأن التصويت على مشروع الدستور سيشهد إقبالا كبيرا، وأنه سيحظى بموافقة أكثر من 70% من إجمالي الأصوات.