"هيومن رايتس ووتش" تدعو تونس إلى تعديل مشروع الدستور الجديد

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن عدة فصول في مشروع الدستور الجديد لتونس تمثل تهديدا لحقوق الإنسان والحريات، ودعت البلد الشمال إفريقي إلى تعديلها لتدعيم حماية الحقوق وسد الثغرات الموجودة فيه.
وفي 25 أبريل، قدَّم المجلس التأسيسي الذي يُعنى بصياغة الدستور نسخة ثالثة لمشروع الدستور، بعد أن ناقش وراجع نسختين سابقتين كان قدمهما في 2012. ويُنتظر أن يشرع المجلس في التصويت على الدستور الشهر المقبل.
وقال إريك جولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتعين على المجلس التأسيسي الآن معالجة الأحكام القانونية المثيرة للقلق قبل أن يصبح الدستور أمرا واقعا. لقد قاد التونسيون المنطقة بأكملها للمطالبة بحقوقهم الأساسية، ويجب ألا يفرطوا فيها الآن". وأضاف أنه "يتعين على المجلس الوطني التأسيسي سد الثغرات الموجودة في مشروع الدستور، التي قد تسمح للحكومة المقبلة بسحق المعارضة أو الحد من الحقوق الأساسية التي كافح من أجلها التونسيون".
وتسيطر حركة النهضة الإسلامية على 40% من مقاعد المجلس التأسيسي، بعد فوزها في أول انتخابات جرت في أكتوبر 2011، عقب الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وانتقد خبراء ومعارضون علمانيون المشروع الجديد للدستور لأنه يقيد بعض الحريات، لكن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي، أثنى ‬‬على المشروع الجديد وقال إنه من أفضل الدساتير في العالم.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن بين الفصول الأكثر إثارة للقلق عدم الاعتراف بكونية حقوق الإنسان إلا إذا كانت تنسجم مع "الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي"، وعدم تأكيد حرية الفكر والضمير، والصياغة الفضفاضة للقيود المسموح بفرضها على حرية التعبير، كما أن مشروع الدستور لا ينص بشكل واضح على أن اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها تونس ملزِمة للبلاد والسلطات. وأضافت أن الفصل الخامس ينص على أن "الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية"، دون أن يتطرق إلى حرية الفكر والضمير، بما في ذلك تغيير دين بآخر أو الإلحاد. وقالت إن حقوق الإنسان ستكون محمية بشكل أفضل في وجود ضمانات صريحة لحرية الفكر والضمير. وانتقدت المنظمة عدم وجود تعريف دقيق للقيود التي يمكن فرضها على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، حيث تحدد العديد من الفصول في النسخة الثالثة لمسودة الدستور مجال حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، من خلال السماح للسلطة التشريعية بتمرير قوانين تحد من هذه الحقوق دون تحديد واضح لهذه القيود.
وسيقوم المجلس بالتصويت على كل فصل بشكل منفصل بالأغلبية المطلقة، كما تنص على ذلك قوانين المجلس، وبعد ذلك يتعين عليه تمرير المشروع بأكمله في تصويت منفصل، وإذا لم يحظَ المشروع بموافقة أغلبية الثلثين، يتعين على لجنة الصياغة تقديم نسخة معدلة للمجلس، وإذا فشل هذا النص أيضا في الحصول على موافقة أغلبية الثلثين، يتم بعد ذلك اللجوء إلى استفتاء وطني بأغلبية مطلقة من الأصوات.