هيومن رايتس ووتش: ثغرات عديدة في مشروع دستور تونس

دعت هيومن رايتس ووتش أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي إلى تعديل فصول في مشروع الدستور الجديد رأت أنها «تمثل تهديدا لحقوق الإنسان»، رغم تأكيد المنظمة أن المسودة الجديدة للدستور تتضمن ما سمته «تحسينات».
وتتعلق الأحكام القانونية «المثيرة للقلق» بوضع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها تونس، والحصانة القضائية التي يتمتع بها رئيس الدولة حتى بعد الانتهاء من مباشرة مهامه، و«عدم وجود ضمانات تكفل استقلالية القضاء»، ووجود «صياغات غامضة من شأنها تهديد الحقوق والحريات».
وأعربت المنظمة الحقوقية عن قلقها من الفصل 15 الذي ينص على أن «احترام المعاهدات الدولية واجب فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور». وقالت إن هذه الصياغة قد تدفع القضاة والمشرعين إلى تجاهل هذه المعاهدات بذريعة أنها تتعارض مع الدستور الجديد.
وكان المجلس الوطني التأسيسي قد نشر نسخة مُعدّلة لنص الدستور في 14 ديسمبر 2012 احتوت على مراجعات واسعة لنص المشروع الأول الذي تم إصداره في أغسطس. ويقوم المجلس بمشاورات مع عموم المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في تونس قبل الشروع في مداولات حول نص المشروع، واتخاذ قرار بشأن مواصلة تعديله قبل عرضه على التصويت وتبنيه.
وقال إيريك جولدستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن النسخة الثانية لمشروع الدستور تحتوي على «صياغة أفضل من تلك التي كانت في النسخة الأولى في ما يتعلق بحرية التعبير وحقوق المرأة، ولكن يجب على المجلس الوطني التأسيسي معالجة ثغرات أخرى في نص الدستور قد يستخدمها القضاة والمشرعون لتقييد الحقوق».
ومن بين ما اعتبرته المنظمة «تحسينات»، إلغاء فصول كانت تشكل بحسبها «تهديدا لحرية التعبير لأنها تجرم أي شكل من أشكال التطبيع مع الصهيونية والدولة الصهيونية، والتعدي على المقدسات». وقالت هيومن رايتس ووتش إن نص المشروع الجديد -يتضمن فضلا عن هذا- صياغة أكثر وضوحا في ما يتعلق بالمساواة في حقوق المرأة.