«هيومن رايتس ووتش» تدعو تونس إلى تعديل مشروع الدستور الجديد

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين إن عدة فصول في مشروع الدستور الجديد لتونس تمثل تهديدًا لحقوق الإنسان والحريات ودعت تونس إلى تعديلها لتدعيم حماية الحقوق وسد الثغرات الموجودة فيه.


وفي 25 أبريل قدم المجلس التأسيسي الذي يعني بصياغة الدستور نسخة ثالثة لمشروع الدستور بعد أن ناقش وراجع نسختين سابقتين كان قدمهما في 2012. وينتظر أن يشرع المجلس في التصويت على الدستور الشهر المقبل.


وقال إريك جولدستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يتعين على المجلس التأسيسي الآن معالجة الأحكام القانونية المثيرة للقلق قبل أن يصبح الدستور أمرا واقعا. لقد قاد التونسيون المنطقة بأكملها للمطالبة بحقوقهم الأساسية ويجب ألا يفرطوا فيها الآن.


وأضاف أنه "يتعين على المجلس الوطني التأسيسي سد الثغرات الموجودة في مشروع الدستور التي قد تسمح للحكومة المقبلة بسحق المعارضة أو الحد من الحقوق الأساسية التي كافح من أجلها التونسيون.


وتسيطر حركة النهضة الإسلامية على 40 بالمائة من مقاعد المجلس التأسيسي بعد فوزها في أول انتخابات جرت في أكتوبر 2011 بعد أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.


وانتقد خبراء ومعارضون علمانيون المشروع الجديد للدستور لأنه يقيد بعض الحريات لكن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي اثنى على المشروع الجديد للدستور وقال إنه من أفضل الدساتير في العالم.