تذبذبت مؤشرات البورصة بين الصعود والهبوط، تأثرًا بترقب محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، و تحسبًا لما ستسفر عنه المحاكمة وتداعيات ذلك على الشارع المصري، حيث يتوقع نشوب بعض أحداث العنف وفقًا لتوقعات المتعاملين بسوق المال. وقال رئيس البورصة الدكتور محمد عمران، إنه يستبعد فرض أي إجراءات احترازية خلال جلسة تداول غدًا الإثنين، وأكد أن البورصة ستعمل بصورة طبيعية، وسيتم التعامل خلال جلسة التداول وفقًا للقواعد المعمول بها، والخاصة بإيقاف الأسهم تبعًا للحدود السعرية الخاصة بكل سهم، موضحًا أن آلية العرض والطلب هي العامل الوحيد في تحديد أسعار الأسهم. وتعليقًا على تأمين مقر البورصة من وقوع أي أحداث شغب، قال «عمران»، إن المقر مُؤمّن بالفعل، وتوجد 3 دبابات أمام مقر البورصة منذ «ثورة 30 يونيو»، وهو ما يمنع حدوث أي أعمال عنف أمام المقر. وبشأن أداء مؤشرات البورصة، خلال جلسة المحاكمة، قال خبير أسواق المال الدكتور مصطفى بدرة، إن جلسة تداول، الإثنين، ستشهد حالة من الترقب والحذر والتعاملات المحايدة التي ستأتي بالتزامن مع تراجع قيم وأحجام التداول، انتظارًا لما ستسفر عنه جلسة الحكم. وأوضح أن الجلسة ستأتي على غرار جلسة، الأحد، التي اتسمت بالتذبذب صعودًا وهبوطًا منذ بداية جلسة التداول، موضحًا أن الصعود والهبوط الذي شهدته المؤشرات وهمي بسبب تدني قيمة التداول. وأشار إلى أن حدوث أي نوع من العنف سيدفع المستثمرين نحو البيع وتهاوي مؤشرات البورصة، خاصة أن المستثمرين أحجموا عن الشراء خلال جلسة، الأحد، بسبب المحاكمة وعطلة رأس السنة الهجرية، بالتزامن مع تسوية المراكز المالية المكشوفة للمستثمرين ترقبًا، لإعادة فتحها مرة أخرى. وأكد أن انتهاء المحاكمة سلميًا سيدفع بالبورصة نحو الصعود القياسي خلال تعاملات الأربعاء، لاسيما بعد الإعلان عن اتجاه الحكومة لضخ حزمة تحفيز ثانية قيمتها نحو 25 مليار جنيه. واتفق مع الرأي السابق عضو مجلس إدارة إحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية إيهاب سعيد، الذي أشار إلى أن الاتجاه المحايد سيكون السمة الرئيسية لمؤشرات البورصة خلال تعاملات، الإثنين، لافتًا إلى أن الصعود الذي شهدته السوق خلال جلسة تداول، الأحد، هو صعود وهمي، مشيرًا إلى أن هناك ترقبًا لحدوث أي تراجع في المستويات السعرية للأسهم، والذي سرعان ما سيقابله مشتريات مكثفة من مقتنصي الفرص.