قدم اتحاد نقابات أصحاب المعاشات، ويرأسه البدري فرغلي، طلبًا اليوم السبت، بوضع نص دستوري يحمي أصحاب المعاشات والتأمينات، على أن تكون أموال التأمينات خاصة، تستثمر استثمارًا آمنًا، تُديرها هيئة موحدة، فوائد الأموال حق لأصحاب المعاشات والجرائم التى ترتكب حيال هذه الأموال والاستثمارات لا تسقط بالتقادم. وطالب الاتحاد في بيان بضرورة إضافة عبارة "الحد الأدنى للمعاشات" كلما ذكر الحد الأدنى للأجور، على اعتبار أن المعاشات تساوى 80% من الأجور طبقًا لقانون التأمينات، على أن يتم خصم الاشتراك في التأمينات من كل الأجور، وعلى أن يتم صرف المعاشات على كل الأجور، ولا يجوز تقسيم الأجور تجاه التأمينات من أساسي ومتغير حتى يستطيع المواطنون الحياة بعد خروجهم إلى المعاش، وما يحدث الآن من تنكيل بالمواطن لحصوله على قيمة 10% من دخله عقب خروجه للمعاش". وجاء فى البيان أن "9ملايين من أصحاب المعاشات يتعرضون للتنكيل المادي والمعنوي والبدني من كل الأنظمة قبل الثورة من أجل السيطرة على أموالهم"، مضيفًا: "أموال التأمينات تبلغ 485مليارًا، ولكن أغلبها دون فوائد، لافتًا إلى أن هناك ممارسات إجرامية تمت من أجل الاستيلاء على تلك الأموال".