عملاء شركات المحمول يطالبون بتعويضات إضافية عن قطع الخدمة أثناء الثورة.. والشركات ترد: ما دفعناه كان كافيًا

الجريدة - دشن عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" صفحات تدعو المواطنين لتنفيذ مقاطعة لشركات المحمول الشهر الجاري، و لإجبارهم على تقديم مزيد من التعويضات، للضرر الذي وقع على المشتركين، نتيجة قطع الخدمة عنهم خلال أحداث ثورة 25 يناير.
فيما قالت شركتا "موبينيل" و"فودافون" إن ما تم منحه من تعويضات كان "كافيًَا للغاية"، وأوضح المهندس حسان قباني، الرئيس التنفيذي لشركة "موبينيل" أن "شركات المحمول قدمت تعويضات خلال الثورة بمنح العملاء جنيها يوميا لشحن أرصدتهم كما تم منح مشتركي خطوط الإنترنت نصف شهر مجانا بعد انقطاع الخدمة لعدة أيام".
وبرر بعض عملاء المحمول قائلين أن ما تم تقديمه من تعويضات "غير كافٍ"، نظراً لأن "وزارة الاتصالات ستمنح شركات المحمول تعويضات، وذلك بخلاف الحكم الذي ألزم مبارك ونظيف والعادلي بمنح شركات المحمول 540 مليون جنيه لتحملهم تبعات قرار قطع الاتصالات والإنترنت خلال أحداث الثورة".
بينما أشارت مصادر مطلعة بإحدى شركات المحمول إلى إن "الجهات السيادية لم تسدد للشركات أي رسوم نظير الرسائل النصية التي كان يتم إرسالها في الأيام الأولى للثورة لملايين المشتركين، حيث تحملت شركات المحمول تكلفة إرسال تلك الرسائل رغم أنها ليست ملزمة بذلك".
وصرح المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون، إن ما يتردد حول رصد 100 مليون جنيه لتعويض شركات المحمول الثلاث عن خسائرها "يعتبر رقما ضئيلاً قياسًا بحجم الخسائر التي تم رصدها".
هذا وقد أكد الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه "لم يتم وضع تقدير نهائي لها" وبهذا يتراجع الجهاز عن تقديرات سابقة بشأن تعويضات شركات المحمول التي قدرت بحوالي 100 مليون جنيه.
ويرى بدوي أن الشركات تضررت أيضا من انقطاع الخدمة وليس العملاء فقط، وأن التعويضات التي قدمتها شركات المحمول والإنترنت لعملائها خلال الثورة كانت "كافية للغاية" ولا يوجد ما يستدعي ممارسة ضغوط عليها لتقديم تعويضات إضافية.