حملة لمقاطعة شركات المحمول لإجبارها على دفع تعويضات إضافية عن انقطاع الخدمة خلال الثورة

واصل نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي ضغوطهم على شركات المحمول الثلاث للحصول على تعويضات أكبر نظرا للضرر الذي وقع على المشتركين، نتيجة قطع الخدمة عنهم خلال أحداث ثورة 25 يناير.
ودشن عدد من مستخدمي «فيسبوك» و«تويتر» صفحات تدعو المواطنين لتنفيذ مقاطعة لشركات المحمول الشهر الجاري لإجبارهم على تقديم مزيد من التعويضات، فيما قالت شركتا «موبينيل» و«فوداوفن» إن ما تم منحه من تعويضات كان «كافيا للغاية».
وأوضح المهندس حسان قباني، الرئيس التنفيذي لشركة «موبينيل» ل«المصري اليوم» أن «شركات المحمول قدمت تعويضات خلال الثورة بمنح العملاء جنيها يوميا لشحن أرصدتهم كما تم منح مشتركي خطوط الإنترنت نصف شهر مجانا بعد انقطاع الخدمة لعدة أيام».
ويرى بعض عملاء المحمول أن ما تم تقديمه من تعويضات «غير كافٍ»، مبررين ذلك بأن «وزارة الاتصالات ستمنح شركات المحمول تعويضات ناهيك عن الحكم الذي يلزم مبارك ونظيف والعادلي بمنح شركات المحمول 540 مليون جنيه لتحملهم تبعات قرار قطع الاتصالات والإنترنت خلال أحداث الثورة».
لكن قباني يرى أن الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم ضد مبارك ونظيف والعادلى يبين أن شركات المحمول كانت هي الأخرى «متضررة» من قرار قطع الخدمة، وسجلت خسائر مالية كبيرة بعد تعرض عدد كبير من منافذها لعمليات سلب خلال فترة الانفلات الأمني.
واستندت الجهات الأمنية على البند رقم 67 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لتنفيذ خطة فصل خدمات المحمول والإنترنت عن البلاد خلال الثورة.
وقالت مصادر مطلعة بإحدى شركات المحمول إن «الجهات السيادية لم تسدد للشركات أي رسوم نظير الرسائل النصية التي كان يتم إرسالها في الأيام الأولى للثورة لملايين المشتركين، حيث تحملت شركات المحمول تكلفة إرسال تلك الرسائل رغم أنها ليست ملزمة بذلك».
يذكر أن مشتركي المحمول في مصر تخطَّى حاجز ال75 مليون عميل تتصدرهم شركة «فودافون» ثم «موبينيل» ف«اتصالات»، بينما لا يتجاوز عدد عملاء خطوط الإنترنت السريع 2 مليون مشترك على أقصى تقدير.
وقال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون، إن ما يتردد حول رصد 100 مليون جنيه لتعويض شركات المحمول الثلاث عن خسائرها «يعتبر رقما ضئيلا قياسا بحجم الخسائر التي تم رصدها».
وفي المقابل، تراجع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تقديرات سابقة بشأن تعويضات شركات المحمول التي قدرت بحوالي 100 مليون جنيه، بعدما أكد الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أنه «لم يتم وضع تقدير نهائي لها».
ويرى بدوي أن التعويضات التي قدمتها شركات المحمول والإنترنت لعملائها خلال الثورة كانت «كافية للغاية» ولا يوجد ما يستدعي ممارسة ضغوط عليها لتقديم تعويضات إضافية، خاصة أن الشركات تضررت أيضا من انقطاع الخدمة وليس العملاء فقط.