قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون مجلس الشورى ومعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقانون الطوارىء فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارىء. وقضت المحكمة بأن يبدأ سريان الحكم مع بدء انعقاد مجلس النواب المقبل ما يعني الإبقاء على مجلس الشورى بتشكيله الحالي.