الدستورية تنظر اليوم في حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية

تنظر المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، 3 دعاوى قضائية، إحداها متعلقة بمدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى فيما يتعلق بالثلث الفردي، والثانية متعلقة بمدى دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والثالثة متعلقة بطعنين ضد قانون الطوارئ.
كما تنظر المحكمة قضية حل مجلس الشورى المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى" الثلث الفردي".
وهذه القضية محالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضية، على نسق القضية التي أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012.
وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، على ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.
وقد أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة بشأن القضية بتوصيتين، حيث أوصى التقرير أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، لأن الدستور الجديد الذي تم إقراره بالبلاد حصن مجلس الشورى.
كما أوصى التقرير احتياطيا برفض الدعوى بسبب تغيير النظام القانوني للبلاد وأن الدستور الجديد قرر الإبقاء على مجلس الشورى ليقوم بالتشريع.
معايير انتخاب التأسيسية
كما تنظر المحكمة الدستورية في جلسة اليوم الدعوى المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدى دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر من الرئيس محمد مرسي فيما يخص معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد للبلاد.
بالإضافة إلى أن المحكمة ستبت أيضا في طعنين محالين إليها من المحكمة الإدارية العليا ضد القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ.
الدعويان تطالبان بالنظر في مدى دستورية قانون الطوارئ، الذي يتم تفعيله عند رغبة الحاكم في فرض حالة الطوارئ بأية منطقة بالبلاد، وتدفع الدعويان بعدم دستورية القبض والتفتيش المنصوص عليهما في قانون الطوارئ دون إذن قضائي.
وقد جاء تقرير هيئة المفوضين يؤيد بطلان القانون مما يعطي مؤشرا كبيرا على احتمال إلغاء القانون في جلسة الغد.
يذكر أن الرئيس محمد مرسي كان قد فعّل قانون الطوارئ مؤخرا لمدة شهر حينما فرض حالة الطوارئ بمدن القناة "بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية"، على خلفية الأحداث التي وقعت في بورسعيد، بعد الحكم بإعدام 21 متهما في مجزرة استاد بورسعيد.