الجريدة - رفضت هيئة قضايا الدولة أمس جميع الإجراءات المتخذة ضد ثلاثة من أبرز قضاة مصر بتهمة إهانة القضاء العسكري، بينما هدد اجتماع موسع للقضاة من مختلف المحافظات بالزقازيق بمقاطعة الانتخابات المقبلة ما لم يتحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، على الرغم من إصدار الهيئة لبيان رسمي أعربت فيه عن التقدير الكامل للمجلس العسكري ودوره المشرف في حماية مكتسبات الثورة. وكان قد أحيل كل من المستشارين حسن النجار رئيس محكمة الاستئناف, وعلاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة, وأشرف ندا رئيس محكمة استئناف بني سويف، إلي جهاز التفتيش القضائي للتحقيق بعد إدلائهم بتصريحات اعتبرتها المؤسسة العسكرية إهانة للقضاء العسكري. وعلى ضوء هذا الإجراء، طالب المستشار حسن النجار رئيس محكمة الاستئناف أمس، باعتذارا من وزير العدل, والمجلس العسكري، موضحاً أن تطبيق القانون المدني ومبادئ العدالة يسهم في خروج البلاد من أزمتها الحالية, وأكد أن إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري لا تجوز قانونا, ودعا إلي اقتصار القضاء العسكري علي محاكمة العسكريين. ومستنكراً قال النجار: "لا يوجد في صحيح القانون جريمة تسمي الحديث إلي قناة فضائية دون الحصول علي إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلي"، رافضاً بشدة اتهام القضاة بالتواطؤ في نظر القضايا, وطول فترة التقاضي أمام القاضي الطبيعي, وأوضح أن هذا ما جاء في سياق تصريحاته, وعبر عن دهشته من اعتبار ذلك إهانة للقضاء العسكري. فيما كان قد عقدت أمس الأول، جمعية عمومية طارئة في نادي القضاة بالزقازيق تضم أكثر من500 قاض، لإدانة تحويل القضاة الثلاثة إلي التحقيق بتهمة إهانة القضاء العسكري, حيث طالب القضاة في بيان أصدروه في ختام اجتماعهم، بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر لمواجهة ما وصفوه بالهجمة الشرسة علي القضاء. كما طالبوا بإلغاء إدارة التحقيقات والشكاوي, ووصفوها بأنها أداة لترويع القضاة, مع ضرورة تقليص صلاحيات وزير العدل, وإقالة الوزير الحالي مع نقل تبعية إدارة التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي, وليس وزارة العدل. وأكدوا أيضاً على ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية القائم حاليا لضمان الاستقلال المنشود للقضاء, علي أن يصدر هذا التعديل قبل موعد الانتخابات العامة المقبلة, وهددوا بالامتناع عن الإشراف علي العملية الانتخابية ما لم يتحقق ذلك, ورفض القضاة فكرة الاعتذار عن تصريحات القضاة الثلاثة, ودعوا المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إلي إعلان موقفه صراحة تجاه هذه الأزمة بعد تردد أنباء عن اعتذاره.