القضاة: الاستقلال الكامل أو مقاطعة الانتخابات القادمة

بعد اجتماع موسع للقضاة من مختلف المحافظات بالزقازيق، هدد القضاة بمقاطعة الانتخابات المقبلة ما لم يتحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية‏، ورفضت هيئة قضايا الدولة -السبت- جميع الإجراءات المتخذة ضد ثلاثة من أبرز قضاة مصر بتهمة إهانة القضاء العسكري‏.
وأعرب بيان رسمي أصدرته الهيئة عن التقدير الكامل للمجلس العسكري ودوره المشرف في حماية مكتسبات الثورة - بحسب صحيفة الأهرام في عددها الصادر الأحد.
وقد أحيل كل في وقت سابق كل من حسن النجار رئيس محكمة الاستئناف وعلاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة وأشرف ندا رئيس محكمة استئناف بني سويف قد أحيلوا إلي جهاز التفتيش القضائي للتحقيق معهم بعد إدلائهم بتصريحات اعتبرتها المؤسسة العسكرية إهانة للقضاء العسكري.
ويقول المستشار حسن النجار رئيس محكمة الاستئناف أمس بأن هذا الإجراء يتطلب اعتذارا من وزير العدل والمجلس العسكري.
وأضاف النجار أن تطبيق القانون المدني ومبادئ العدالة يسهم في خروج البلاد من أزمتها الحالية ، وأكد أن إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري لا تجوز قانونيا ، ودعا إلي اقتصار القضاء العسكري علي محاكمة العسكريين.
وقال النجار: إنه لا توجد في صحيح القانون جريمة تسمي الحديث إلي قناة فضائية دون الحصول علي إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلي .
كما أدان المستشار النجار بشدة اتهام القضاة بالتباطؤ في نظر القضايا وطول فترة التقاضي أمام القاضي الطبيعي ، موضحا أن هذا ما جاء في سياق تصريحاته ومندهشا من اعتبار ذلك إهانة للقضاء العسكري.
وقد عقد أكثرمن500 قاض قد عقدوا جمعية عمومية طارئة في نادي القضاة بالزقازيق أمس الأول لإدانة تحويل القضاة الثلاثة إلي التحقيق بتهمة إهانة القضاء العسكري، كما أصدر القضاة بيان في خاتم اجتماعهم بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر لمواجهة ما وصفوه بالهجمة الشرسة علي القضاء.
وشدد القضاة على ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية القائم حاليا ليحقق الاستقلال المنشود للقضاء وأكدوا على أن يصدر هذا التعديل قبل موعد الانتخابات العامة المقبلة، وهددوا بالامتناع عن الإشراف علي العملية الانتخابية ما لم يتحقق ذلك.

كما رفض القضاة فكرة الاعتذار عن تصريحات القضاة الثلاثة، ودعوا المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إلي إعلان موقفه صراحة تجاه هذه الأزمة بعد تردد أنباء عن اعتذاره.
وفي ختام البيان طالب القضاة بإلغاء إدارة التحقيقات والشكاوي ووصفوها بأنها أداة لترويع القضاة مع ضرورة تقليص صلاحيات وزير العدل وإقالة الوزير الحالي مع نقل تبعية إدارة التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلى وليس وزارة العدل.