القضاة يهددون بمقاطعة الانتخابات ما لم يتحقق استقلالهم

هدد اجتماع موسع للقضاة من مختلف المحافظات بالزقازيق بمقاطعة الانتخابات المقبلة ما لم يتحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية‏,‏ رفضت هيئة قضايا الدولة السبت جميع الإجراءات المتخذة ضد ثلاثة من أبرز قضاة مصر بتهمة إهانة القضاء العسكري‏.
وأعرب بيان رسمي أصدرته الهيئة عن التقدير الكامل للمجلس العسكري ودوره المشرف في حماية مكتسبات الثورة.، بحسب صحيفة الاهرام في عددها الصادر الاحد.
وكان المستشارون حسن النجار رئيس محكمة الاستئناف, وعلاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة, وأشرف ندا رئيس محكمة استئناف بني سويف قد أحيلوا إلي جهاز التفتيش القضائي للتحقيق بعد إدلائهم بتصريحات اعتبرتها المؤسسة العسكرية إهانة للقضاء العسكري.
وصرح المستشار حسن النجار رئيس محكمة الاستئناف أمس بأن هذا الإجراء يتطلب اعتذارا من وزير العدل, والمجلس العسكري.
وأوضح أن تطبيق القانون المدني ومبادئ العدالة يسهم في خروج البلاد من أزمتها الحالية, وأكد أن إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري لا تجوز قانونا, ودعا إلي اقتصار القضاء العسكري علي محاكمة العسكريين.
وقال النجار: إنه لا يوجد في صحيح القانون جريمة تسمي الحديث إلي قناة فضائية دون الحصول علي إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلي.
استنكر المستشار النجار بشدة اتهام القضاة بالتواطؤ في نظر القضايا, وطول فترة التقاضي أمام القاضي الطبيعي, وأوضح أن هذا ما جاء في سياق تصريحاته, وعبر عن دهشته من اعتبار ذلك إهانة للقضاء العسكري.
وكان أكثر من500 قاض قد عقدوا جمعية عمومية طارئة في نادي القضاة بالزقازيق أمس الأول لإدانة تحويل القضاة الثلاثة إلي التحقيق بتهمة إهانة القضاء العسكري, وطالب القضاة في بيان أصدروه في ختام اجتماعهم بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر لمواجهة ما وصفوه بالهجمة الشرسة علي القضاء.
كما أكدوا ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية القائم حاليا لضمان الاستقلال المنشود للقضاء, علي أن يصدر هذا التعديل قبل موعد الانتخابات العامة المقبلة, وهددوا بالامتناع عن الإشراف علي العملية الانتخابية ما لم يتحقق ذلك, ورفض القضاة فكرة الاعتذار عن تصريحات القضاة الثلاثة, ودعوا المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إلي إعلان موقفه صراحة تجاه هذه الأزمة بعد تردد أنباء عن اعتذاره.
وطالبوا بإلغاء إدارة التحقيقات والشكاوي, ووصفوها بأنها أداة لترويع القضاة, مع ضرورة تقليص صلاحيات وزير العدل, وإقالة الوزير الحالي مع نقل تبعية إدارة التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي, وليس وزارة العدل.