أصدر حزب "حركة نداء تونس" المعارض بيانا مساء أمس، الخميس، حمل فيه حركة النهضة الاسلامية وأتباعها، بالاضافة لوزارة الداخلية مسؤولية مقتل منسق الحزب بولاية تطاوين، جنوبتونس. حيث جاء في البيان إن "جماعات إرهابية منظمة اعتدت بالعنف الشديد على محمد لطفى نقض، المنسق لحركة نداء تونس فى ولاية تطاوين، مما أدى إلى وفاته". وطالب بفتح "تحقيق قضائى فورى لمحاسبة المجرمين ومن يقف ورائهم". وأعلن الحزب "استنكاره الشديد لهذه الجريمة النكراء، والهجمة المدبرة ضد مسار الانتقال الديمقراطى". واصفا اياها ب"المقصودة، لإدخال البلاد فى دوامة العنف الممنهج". وأوضح الحزب في بيانه أن "الشهيد كان محل تهديدات وتحرشات منذ مدة بسبب نشاطه السياسى باعتباره ممثلا لحركة نداء تونسبتطاوين". وأكد أن "الجماعات الإجرامية التى اغتالت القيادى كانت تعد لهذه العملية منذ أيام، إذ كانت تجوب شوارع مدينة تطاوين على متن السيارات منادية عبر مكبرات الصوت بالتصفية الجسدية لكل من انتمى إلى حركة نداء تونس". وأشار إلى أن "السلطات الأمنية كانت على علم بهذه التهديدات، إلا أنها لم تحل دون هذا الاعتداء الغاشم". محملا وزارة الداخلية، التى يتولاها القيادي البارز فى حركة النهضة على العريض، وحركة النهضة وأتباعها مسئولية ما حصل". وحث نداء تونس "كل القوى الوطنية والديمقراطية وكافة الشعب التونسى على اليقظة لحماية ثورتهم ومكاسبهم الجمهورية المهددة من طرف قوى الردة الإرهابية، وإلى التعبئة للوقوف صفا واحدا فى وجه الاغتيالات السياسية والإرهاب المنظم".