قامت شبكة رويترز بعرض أهم الأحدث التى مرت بها مصر منذ بدء الثورة على مبارك، حيث جاء تسلسل الأحداث كما يلى: 25 يناير – اندلاع احتجاجات شعبية معارضة للحكومة في أنحاء مصر بعد الإطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير. 28 يناير – مبارك يأمر قوات الجيش والدبابات بالانتشار في الشوارع. الآلاف يرحبون بتدخل الجيش الذي يعتبر على نطاق واسع قوة محايدة في السياسة على النقيض من الشرطة التي يتم نشرها بشكل دائم لقمع المعارضة. 31 يناير – حكومة جديدة تؤدي اليمين القانونية ونائب الرئيس الجديد عمر سليمان يقول إن مبارك كلفه بالحوار مع القوى السياسية. 4 فبراير – الآلاف يتجمعون في ميدان التحرير بوسط القاهرة في "جمعة الرحيل" للضغط على مبارك كي يتنحى عن الحكم. 10 فبراير – مبارك يقول إن الحوار الوطني قائم وينقل سلطاته إلى نائبه. 11 فبراير – مبارك يتنحى عن الحكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي يتولى السلطة. 22 فبراير – طنطاوي يعين حكومة جديدة لكن جماعة الاخوان المسلمين وغيرها من القوى يطالبون بتطهيرها من الوزراء الذين ينتمون لعهد مبارك 3 مارس – استقالة حكومة رئيس الوزراء أحمد شفيق والمجلس العسكري يكلف وزير النقل الأسبق عصام شرف بتشكيل الحكومة. 19 مارس – المصريون يوافقون بأغلبية كبيرة في استفتاء عام على تعديلات دستورية تمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. 23 مارس – مصر توافق على قانون الأحزاب السياسية الذي خفف القيود التي كممت الحياة السياسية في عهد مبارك. 8 أبريل – الآلاف يحتجون في ميدان التحرير ضد التأخير في محاكمة مبارك. 3 أغسطس – بدء محاكمة مبارك حيث دخل قفص الاتهام مستلقيا على سرير. ونفى الرئيس السابق التهم الموجهة إليه بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين وإساءة استغلال السلطة. 9-10 أكتوبر – مسيحيون يصبون غضبهم على الجيش بعد مقتل 25 مسيحيا على الأقل عندما فضت القوات احتجاجا. والتوتر بين المسلمين والمسيحيين في مصر أمر ليس جديدا لكن سلط عليه الضوء بعد الانتفاضة ضد مبارك. 18 نوفمبر – آلاف الغاضبين من الحكم العسكري يحتجون في ميدان التحرير ومدن أخرى. واستقالة حكومة شرف بعدها بثلاثة ايام. 22 نوفمبر – طنطاوي يدلي بخطاب أعلن فيه قبول استقالة حكومة شرف وأنه ملتزم بإجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة وإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو 2012 بعدما كانت التوقعات تشير إلى إجرائها في أواخر 2012 او في 2013. 25 نوفمبر – الآلاف يحتشدون بميدان التحرير ويطالبون بانهاء الحكم العسكري في أكبر تجمع للمتظاهرين خلال اسبوع من الاحتجاجات شهد أعمال عنف أسفرت عن مقتل 42 شخصا. المجلس العسكري يكلف كمال الجنزوري بتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وكان الجنزوري رئيسا للوزراء في عهد مبارك بين عامي 1996 و1999. 28 نوفمبر – الملايين يدلون بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب التي أجريت على ثلاث مراحل انتهت يوم 19 يناير 2012 . 23 ديسمبر – الآلاف يحتشدون في شوارع القاهرة ومدن خرى لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة ويعبرون عن غضبهم بعد مقتل 17 شخصا خلال احتجاجات على مدى عدة ايام. 3-4 يناير 2012 – الجولة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب. حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين يحصل على أكثر من 40 في المئة من مقاعد المجلس يليه حزب النور السلفي الذي حصل على أكثر من 20 في المئة المقاعد. 16 يناير – مصر تقول أنها طلبت من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار للمساعدة في سد العجز في الموازنة الذي اتسع بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية. 23 يناير – مجلس الشعب الجديد يعقد أولى جلساته وانتخابات مجلس الشورى تبدأ في فبراير. 17 أبريل – استبعاد عشرة ممن تقدموا بطلبات للترشح بانتخابات الرئاسة من بينهم نائب مبارك السابق ورئيس مخابراته عمر سليمان ومرشح الإخوان خيرت الشاطر. والاخوان يقدمون بديله محمد مرسي مرشحا لهم. 23 و24 مايو – إجراء الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية. 28 مايو – لجنة الانتخابات تعلن أن مرسي وشفيق سيخوضان جولة الإعادة في 16 و17 يونيو. لكن متظاهرين غاضبين من خوض شفيق لجولة الإعادة أشعلوا النار في مقر حملته الانتخابية. 2 يونيو – الحكم على مبارك بالسجن المؤبد لدوره في قتل متظاهرين. 13 يونيو – مصر تصدر مرسوما يسمح للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية باعتقال المدنيين في خطوة قال منتقدون إنها محاولة لاعادة حالة الطواريء التي طبقت لعقود وانتهى أجلها في 31 مايو . - البرلمان يوافق على تشكيل جمعية لصياغة دستور جديد. وكانت المحاولة الأولى قبل ذلك قد واجهت انتقادات لشمولها على عدد كبير من الإسلاميين. غير أن قائمة المئة واجهت أيضا انتقادات فورية من ليبراليين ومسيحيين. 14 يونيو – المحكمة الدستورية تقضي بحل البرلمان قبل يومين من جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة. وانتقد إسلاميون وليبراليون ما وصفوه بانقلاب قادته المؤسسة العسكرية. وقضت المحكمة أيضا بعدم دستورية قانون كان من شأنه حرمان أحمد شفيق من خوض الانتخابات.