أحداث لا تُنسى .. في عام انقضى

مر عام 2011 سريعًا بأحداثه المتلاحقة، وعلى الرغم من الثورة الكبيرة التي كانت كزلزال هز أركان الدولة تحت أقدام النظام السابق، فإن توابع هذا الزلزال ما زالت مستمرة.
ففى يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 خرجت مظاهرات حاشدة في شوارع القاهرة أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى .
والأربعاء 26 يناير استمرت حشود الجماهير المصرية بالتظاهر في ميدان التحرير في القاهرة ووصل عدد القتلى إلى 7 أشخاص.
والخميس 27 يناير .. حاول المتظاهرون اقتحام مبنى وزارة الخارجية المصرية في القاهرة، وفي اليوم نفسه تم إغلاق شبكات الانترنت الرئيسية في جميع أرجاء مصر.
وفى يوم الجمعة 28 يناير ( جمعة الغضب ) أصدر الرئيس السابق حسني مبارك قرارا بفرض حظر التجوال في محافظات القاهرة والاسكندرية والسويس، وفي اليوم نفسه أعلنت شركة الخطوط الجوية المصرية تعليق رحلاتها من القاهرة مدة 12 ساعة لتصاعد الأعمال الاحتجاجية في القاهرة.
والسبت 29 يناير أصدر الرئيس السابق قرارا بتعيين عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية، وكلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة الجديدة، وفي اليوم نفسه تم إغلاق البورصة المصرية حتى إشعار آخر نتيجة تردي الأوضاع في مصر، وفي اليوم نفسه شهدت مدينة رفح بمحافظة سيناء المصرية مقتل شخص واصابة 12 آخرين في تفجير لمقر أمن الدولة في المدينة.
والأحد 30 يناير أعلنت مصادر أمنية مصرية فرار آلاف السجناء من سجن وادي النطرون على الطريق الصحراوي بين القاهرة والاسكندرية، وفي اليوم نفسه حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المصريين على ضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف.
والاثنين 31 يناير أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية، حيث تم تعيين 12 وزيرا جديدا فيما احتفظ 12 وزيرا قديما بمناصبهم.
والأربعاء 2 فبراير قتل 3 أشخاص وجرح أكثر من 1500 آخرين في اشتباكات وقعت بين متظاهرين مؤيدين لنظام الرئيس مبارك واخرين معارضين له بميدان التحرير، وفي اليوم نفسه أعلن مبارك في كلمة له وجهها للشعب انه سيكمل ولايته الرئاسية الحالية ولن يترشح لولاية جديدة في انتخابات الرئاسة التي ستجري في سبتمبر المقبل.
وفي اليوم نفسه 2 فبراير خفضت مؤسستا موريد وستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لمصر بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها.
والخميس 3 فبراير اصدر النائب العام المصري قرارا بمنع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم احمد عز، إضافة الى وزراء السياحة والاسكان والداخلية السابقين من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك.
وفي 5 فبراير تم تعليق ضخ امدادات الغاز المصري الى اسرائيل والاردن وسوريا بعد حدوث انفجار ضخم في احد فروع خط الانابيب الذي ينقله شمالي شبه جزيرة سيناء، وفي 5 فبراير ايضا أعلن في مصر عن استقالة هيئة المكتب السياسي للحزب الوطني الحاكم وتعيين حسام بدراوي امينا عاما للحزب ورئيسا للجنة السياسات.
وفي 8 فبراير حاصر عشرات الآلاف من المتظاهرين مجلس الشعب ومقر رئاسة الحكومة المصرية ومنعوا رئيس الحكومة المصرية احمد شفيق من دخول مكتبه.
وفي 10 فبراير قال مبارك انه يفوض نائبه عمر سليمان بصلاحياته كرئيس للجمهورية بما يسمح به الدستور مؤكدا استمراره في السلطة حتى سبتمبر المقبل.
وفي 11 فبراير اعلن سليمان تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن منصبه وتكليفه المجلس العسكري الاعلى بتولي شؤون الحكم في البلاد.
وفي 12 فبراير قرر قادة الاحتجاجات في مصر تشكيل مجلس أمناء مهمته" الدفاع عن الثورة والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم"، وفي اليوم نفسه اصدر النائب العام قرارا بمنع رئيس الوزراء السابق احمد نظيف ووزير الاعلام السابق انس الفقي من مغادرة البلاد.
وفي 13 فبراير أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية توليه إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت مدة 6 اشهر أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وقرر تعطيل العمل بدستور البلاد وحل مجلسي الشعب والشورى، على ان يمثل رئيس المجلس العسكري البلاد في الداخل والخارج خلال الفترة المؤقتة.
وفي 14 فبراير غادر آلاف المتظاهرين ميدان التحرير بعد اعلان المجلس الاعلى للقوات المسلحة حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور، وفي اليوم نفسه تقدمت السلطات المصرية بطلب تجميد أصول اركان النظام المصري السابق في كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا.
وفي 15 فبراير أعلن المجلس العسكري الاعلى الحاكم في مصر تشكيل لجنة لتعديل الدستور برئاسة الخبير القانوني والدستوري طارق البشري.
وفي 17 فبراير اعلنت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان الولايات المتحدة ستمنح مصر 150 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ودعم للمرحلة الانتقالية السياسية في مصر.
وفي 21 فبراير طلب النائب العام المصري من وزير الخارجية تجميد ارصدة الرئيس حسني مبارك وزوجته وابنيه. وفي 24 فبراير القت السلطات المصرية القبض على وزير الاعلام المصري السابق انس الفقي وعلى رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون اسامة الشيخ بتهمة الفساد.
وفي 25 فبراير نظم عشرات الآلاف من المصريين مسيرة حاشدة في ميدان التحرير لمواصلة الضغوط على المجلس العسكري لتحقيق المزيد من الاصلاحات ابرزها الغاء حالة الطوارئ والافراج عن السجناء السياسيين.
وفي 28 فبراير امر النائب العام المصري بمنع الرئيس السابق حسني مبارك واسرته من السفر للخارج والتحفظ على جميع الاموال والممتلكات المملوكة له ولاسرته في مصر.
وفي 3 مارس اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر قبول استقالة رئيس الوزراء احمد شفيق وتكليف الوزير السابق عصام شرف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي 4 مارس قتل شخص وأصيب عدد من المتظاهرين لدى محاولتهم اقتحام مبنى امن الدولة في الاسكندرية.
وفي 5 مارس عين اللواء منصور عيسوي وزيرا للداخلية، وذلك بعد تزايد حدة الاحتجاجات وقيام مئات المتظاهرين باقتحام مبنى امن الدولة في القاهرة.
وفي 7 مارس أدت الحكومة الجديدة برئاسة د. عصام شرف اليمين الدستورية، حيث ضمت 6 وزراء جدد.
وفي 15 مارس اعلن وزير الداخلية منصور عيسوي إلغاء جهاز مباحث امن الدولة بجميع فروعه واداراته ومكاتبه في جميع محافظات مصر .
وفي 19 مارس بدأ 42 مليون ناخب مصري بالتوجه الى مراكز التصويت للاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة.
وفي 1 ابريل طالب الآلاف من المتظاهرين المصريين في القاهرة والاسكندرية بضرورة تقديم الرئيس المصري السابق إلى المحاكمة ومعه كبار المسؤولين في نظام حكمه، وناشدوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ أكثر من ثلاثين سنة.
وفي 13 مايو قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامات بتضخم ثروته وثروات افراد اسرته.
وفي 16 مايو تعهدت سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق حسني مبارك بتسليم ثروتها الى الدولة وذلك بعد ايام من وضعها قيد الحبس الاحتياطي في اطار التحقيق معها بتهمة الكسب غير المشروع.
وفي 2 يونيو عقد في القاهرة اللقاء الأول بين ممثلين عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحوالي ألف شخص يمثلون عددا من الفصائل الشبابية التي ظهرت منذ اندلاع الثورة.
وفي 26 يونيو وقعت اشتباكات بين أهالي ضحايا الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس مبارك وقوات الشرطة أمام مقر محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بعد تاجيل قضية العادلي.
وفي 1 يوليو تجمع الآلاف من الاشخاص بميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة عقب صلاة الجمعة بعد دعوة بعض القوى السياسية لتنظيم وقفة والاعتصام فى التحرير حتى الاستجابة لمطالبهم تحت شعار "جمعة القصاص للشهداء وتطهير الداخلية".
وفي 5 يوليو قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الطعن على القرار القاضي باخلاء سبيل 7 ضباط شرطة متهمين بقتل متظاهرين في أثناء ثورة 25 يناير بكفالة مالية.
وفي 8 يوليو شهدت مصر مظاهرات احتجاجية حاشدة فيما اطلق عليه "ثورة الغضب الثانية" بعد ستة اشهر من الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري.
وفي 9 يوليو قرر عيسوي إقالة اللواء أسامة الطويل مدير أمن السويس من مهام منصبه في المحافظة التي شهدت أعمال شغب واسعة، وفي اليوم نفسه أعلن د. عصام شرف أنه أمر بإقالة كل ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المصري حسني مبارك.
وفي 15 يوليو تظاهر الآلاف في ميدان التحرير بوسط القاهرة وأنحاء مصر فيما يسمونه"جمعة الإنذار الأخير" للتعبير عن رفضهم طريقة المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية.
وفي 21 يوليو وعد رئيس الوزراء السابق عصام شرف المتظاهرين في اول خطاب له بعد إجرائه تعديلا وزاريا محدودا بأن يعمل على تلبية مطالبهم، مؤكدا ان اولويته هي تحقيق اهداف الثورة.
وفي 27 يوليو أعلنت مديرية أمن السويس عن اعتقال رجل الأعمال المصري إبراهيم فرج المتهم مع ابنه بقتل 18 متظاهرا أثناء ثورة 25 يناير الماضي.
وفي 29 يوليو هاجم عدد كبير من المسلحين المجهولين مركزا لشرطة العريش بمصر وأطلقوا النار بشكل مكثف مما أدى الى مقتل ضابط في الجيش ومدنيين اثنين.
وفي 30 سبتمبر احتشد آلاف المتظاهرين بالقاهرة في "جمعة استرداد الثورة".
وفي 1 اكتوبر قرر المجلس العسكري الحاكم تعديل قانون الانتخابات ودراسة إنهاء حالة الطوارئ ووضع ضوابط لإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية ووضع جدول مبدئي للانتقال إلى الحكم المدني.
وفي 5 أكتوبر استخدمت قوات الامن القوة لفض اعتصام نظمه مئات الأقباط أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون في منطقة ماسبيرو بالقاهرة للمطالبة باقالة محافظة أسوان مصطفى السيد بعد أحداث طائفية أدت إلى هدم كنيسة في قرية المريناب في أسوان.
وفي 10 اكتوبر قرر مجلس الوزراء خلال اجتماع طارئ تشكيل لجنة للتحقيق في احداث ماسبيرو في وقت اعلنت فيه الكنيسة القبطية انها كانت بتحريض من "مندسين".
وفي اليوم نفسه ارتفع عدد ضحايا المواجهات بين قوات الجيش والأمن والمتظاهرين الأقباط الى 24 قتيلا و217 جريحا.
وفي 15 اكتوبر أصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر مرسوما بقانون يقضى بمكافحة التمييز ويستهدف في الأساس ضمان منع أي تمييز بحق الاقباط.
وفي 24 اكتوبر أعلن الآلاف من رجال الشرطة في مصر اضرابا عن العمل للمطالبة برفع اجورهم وتطهير المواقع المتقدمة في جهاز الشرطة من العناصر المحسوبة على النظام السابق.
وفي 25 اكتوبر قررت محكمة القضاء الاداري إلزام اللجنة العليا للانتخابات بتمكين المصريين المقيمين في الخارج من الاقتراع في اول انتخابات تشريعية بعد اسقاط نظام الرئيس السابق في فبراير الماضي، وفي 26 اكتوبر قضت محكمة جنايات الاسكندرية في مصر بالسجن المشدد 7 سنوات على شرطيين مصريين في قضية مقتل الشاب خالد سعيد الذي نظر إلى مقتله باعتباره أحد أسباب اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام مبارك.
وفي 27 اكتوبر أعلنت مؤسسة موديز أنها خفضت رتبة الديون المصرية درجة واحدة إلى "بي1" بسبب المخاوف من تداعيات التدهور الاقتصادي الراهن والاضطرابات السياسية في مصر.
وفي 2 نوفمبر أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر عفوا نهائيا عن 334 مواطنا صدرت ضدهم أحكام نهائية من القضاء العسكري.
وفي 4 نوفمبر قال وزير السياحة المصري منير فخري عبد النور إن مجلس الوزراء عدل "وثيقة المبادئ الأساسية للدستور" التي أثارت جدلا واسعا في البلاد ورفضتها معظم القوى السياسية المصرية بسبب اعطائها الجيش صلاحيات واسعة.
وفي 11 نوفمبر أصدرت محكمة مصرية قرارا حظرت بموجبه مشاركة من انتموا الى الحزب الوطني الديمقراطي المنحل في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفي 14 نوفمبر قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بالغاء حكم محكمة القضاء الاداري بالمنصورة الخاص بمنع اعضاء الحزب الوطني من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفي 21 نوفمبر ارتفع عدد قتلى مواجهات وقعت أمام ماسبيرو ليبلغ 35 قتيلا التي اعتبرت اكبر تحد يواجه المجلس العسكري.
وفي 22 نوفمبر اتهمت منظمة العفو الدولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بعدم الوفاء بوعوده قائلة ان "بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ تسلمه ادارة شؤون البلاد هي أسوأ مما كانت عليه الحال في ظل نظام مبارك".
وفي 22 نوفمبر أعلن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبوله استقالة حكومة د.شرف وتكليفها بتسيير الأعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة.
وفي 24 نوفمبر كلف المجلس العسكري الحاكم الدكتور الجنزوري بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عصام شرف.
وفي 28 نوفمبر بدأت في مصر اول انتخابات برلمانية بعد الاطاحة بنظام مبارك بحضور مراقبين من عدة منظمات دولية غير حكومية.
وفي 29 نوفمبر قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة ان نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تجاوزت 70 بالمائة.
وفي 2 ديسمبر أعلنت النتائج النهائية للمرحلة الأولى للانتخابات والتي شملت تسع محافظات وكانت نسبة المشاركة 52 في المائة وهي أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات في تاريخ مصر.
وفي 3 ديسمبر واصل رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة التي تأخر اعلانها بسبب خلافات على مرشحي بعض المناصب الوزارية.
وفي 6 ديسمبر أعلن الجنزوري أن حكومة الإنقاذ الوطني التي يعكف على تشكيلها هي حكومة لإنقاذ الثورة المصرية وتستهدف تحقيق أهداف الثورة.
وفي 7 ديسمبر أصدر المجلس العسكري الحاكم مرسوما بقانون بتفويض الجنزوري بسلطات رئيس الجمهورية باستثناء الجيش والقضاء.
وفي اليوم نفسه قضت محكمة استئناف القاهرة برفض دعوى رد هيئة المحكمة في قضية الرئيس المصري السابق.
وفي 8 ديسمبر حصل حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على أكبر عدد من المقاعد في المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب التي تجرى على مدى ستة أسابيع.
وفي اليوم نفسه نددت منظمة العفو الدولية بمواصلة الولايات المتحدة تسليم مصر اسلحة لتفريق المظاهرات.
وفي اليوم نفسه أصدر المجلس العسكرى قرارا بتشكيل المجلس الاستشاري.
وفي 11 ديسمبر حذر الجنزوري من خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد متعهدا في الوقت نفسه بالسعي لخفض العجز في الموازنة.
وفي 14 ديسمبر بدأ الناخبون المصريون الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب وتجرى الانتخابات في هذه المرحلة في تسع محافظات.
وفي 15 ديسمبر شهدت الساحة السياسية المصرية اتهامات متبادلة بين الاسلاميين والليبراليين خلال الانتخابات.
وفي اليوم نفسه أعلن المجلس العسكري الحاكم انه وضع مشروع قانون لتنظيم انتخابات الرئاسة في مصر المقررة منتصف العام المقبل.
وفي 16 ديسمبر قتل ثلاثة اشخاص واصيب 257 بجروح الجمعة في القاهرة في صدامات بين متظاهرين وقوات الامن.
وفي اليوم نفسه أثارت اتهامات للشرطة العسكرية في مصر بالاستخدام "المفرط" للقوة ضد المعتصمين أمام مجلس الوزراء ردود فعل شعبية وسياسية واسعة كان أبرزها استقالة ناشطين من عضوية المجلس الاستشاري الذي تشكل قبل نحو أسبوعين.
وفي اليوم نفسه غادر جنود من الجيش المصري ميدان التحرير بعد ساعات من هجوم واسع على الميدان تم خلاله طرد معتصمين ونزع وحرق خيامهم وضرب واعتقال أعداد منهم.
وفي اليوم نفسه اثارت تصريحات الجنزوري حول احداث الجمعة غضب واستياء حركات شبابية مصرية ساهمت في الثورة المصرية.
وفي 18 ديسمبر حققت أكبر الاحزاب الاسلامية المصرية تقدما كبيرا في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية الاولى.
وفي 19 ديسمبر قال اللواء عادل عمارة عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مصر إن الأحداث الأخيرة فى القاهرة بدأت بعد اهانة أحد ضباط الحراسة على مبنى مجلس الوزراء والاعتداء عليه.
وفي اليوم نفسه أثار المؤتمر الصحفي الذي عقده أحد أعضاء المجلس العسكري في مصر حول أحداث مجلس الوزراء غضب سياسيين وناشطين أجمعوا على أن المؤتمر فشل في تقديم اجابات عن علامات الاستفهام الكبيرة التي أحاطت بالأحداث وحملوا المجلس مسؤولية العنف.
وفي 20 ديسمبر طالب ناشطون وسياسيون المجلس العسكري بأن تتولى "جهة مستقلة" الإشراف على تحقيقات أحداث مجلس الوزراء الجارية ودعوا إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية لتجرى قبل حلول 25 يناير المقبل.
وفي اليوم نفسه أعرب المجلس العسكري الحاكم عن أسفه الشديد لما قال إنه تعرض نساء للضرب خلال الاحتجاجات الأخيرة في ميدان التحرير بوسط القاهرة.
وفي 22 ديسمبر كشف الجنزوري عن أن 9 مليارات دولار خرجت من مصر خلال الشهور الأخيرة، محذرا من صعوبة الموقف الاقتصادي.
وفي 23 ديسمبر أظهرت نتائج فرز الأصوات الأولية في جولة الاعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب تعزيز حزب الحرية والعدالة مكاسبه في المرحلة الأولى.
وفي 24 ديسمبر أعلنت النتائج الرسمية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب باستثناء دائرتين في محافظة الشرقية التي أبطلت المحكمة الإدارية العليا نتائج الجولة الأولى بها.