مصر تعتزم بيع أول سندات في السوق المحلية

كتبت نيرة سليم...
مصر تعتزم بيع أول سندات في السوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه (نحو 504 مليون دولار) تستحق بعد عامين في 26 تموز/يوليو 2013. ويعتبر هذا الإصدار هو الأول الذي يتم طرحه بعد الثورة المصرية في 25 يناير الماضي. ومنذ تلك الفترة تعتمد مصر على أذون الخزانة التي يصل أقصى استحقاق لها إلى عام واحد. وستباع السندات الأسبوع المقبل عن طريق مزاد في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
وتشير بيانات الموازنة المصرية خلال العام المالي الحالي الذي بدأ مطلع الشهر الجاري إلى فجوة بين الإيرادات والإنفاق تقدر بنحو 134.3 مليار جنيه (22.5 مليار دولار)، وتسعى الحكومة المصرية إلى سد 120 مليار جنيه من هذا العجز من خلال الاقتراض الداخلي عن طريق السندات وأذون الخزانة، فيما ستعتمد على المساعدات والقروض من الدول العربية لسداد باقي قيمة العجز الذي يقدر بمبلغ 14 مليار جنيه (2.3 مليار دولار).
وصرح وزير المالية المصري الجديد حازم الببلاوي بأنه لا يستبعد إمكانية الاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد أن تفاوض الوزير السابق على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار ولكن ضغوطا شعبية أرغمته على رفضها فيما قال صندوق النقد الدولي إنه لا يزال مستعداً لمساعدة مصر.
ومن المستبعد أن تلجأ مصر التي كانت تعتمد على الاقتراض الداخلي والخارجي بشكل كبير لسداد عجز موازنتها إلى سوق السندات الدولية نظراً لحالة الغموض السياسي التي سترفع تكاليف الاقتراض إلى جانب أن المساعدات التي أعلنت الولايات المتحدة والسعودية وقطر ودول أخرى عن تقديمها لمصر التي قد تصل إلى 20 مليار دولار، إلا أن مصر لم تحصل إلا على 500 مليون دولار منها حتى الآن من السعودية.
ويقول خبراء إن الغموض والاضطراب السياسي في مصر يدفعان المستثمرين لتجنب أذون الخزانة المصرية في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي أثار فكرة استحداث وسائل جديدة من أدوات الدين مثل الصكوك التي من الممكن أن تجذب دولا عربية وإسلامية.
وقالت وزارة المالية المصرية إنها ستقوم بإعادة فتح التعامل على اثنين من أذون الخزانة كانت الحكومة قد طرحتهما في وقت سابق واقترب موعد استحقاقهما. وبدلاً من أن تطرح المالية إذنين جديدين ستختصر الإجراءات في إعادة فتح التعامل على تلك الأذون البالغة 7 مليارات جنيه.
وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على البنوك المصرية في تغطية مزادات أذون الخزانة، وقامت خلال الأسبوعين الماضيين بطرح أذون خزانة بقيمة 23 مليار جنيه.