"سليمان": فنادق نويبع خالية من السياح.. ونسبة الإشغالات بطابا 20%

حظت مدينتا نويبع وطابا قديماً باهتمام السائحين الأجانب من كل أنحاء العالم، بما يوجد بهما من مناطق سياحية حباهما الله بالسحر.
فنويبع معبر للحجاج في موسم الحج للوصول إلى ميناء العقبة الأردني أما طابا فتغلف الجبال منتجعاتها السياحية، أما الأن فهي تعانى من الإهمال بعد السيول التي اصابتها وتسببت في دمار الطريق البرى الذى تحول لمدقات مما تسبب في توقف مطار طابا عن العمل .
قال سامى سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع طابا، إن نسب الاشغالات بفنادق نويبع 0% بينما تفاوتت بطابا ما بين 5% و 10% إلى 20% وجميعهم من الاجانب، في ظل غياب السائحين المصريين بالرغم من اننا في موسم سياحي مع اقتراب الاحتفال برأس السنة وأعياد الكريسماس .
وأضاف في تصريحات ل"البوابة نيوز"، الجمعة، أن عدد الفنادق التي تعمل في "نويبع طابا"، 20 فقط، في حين توقف 60 فندقًا عن العمل، وحتى الان لم يتم رفع الحظر الأمني عن المنطقة لتشجيع السياحة .
وطالب بإنشاء 3 مزارع سمكية للقبائل البدوية لمنعهم من الصيد في البحار، والاضرار بالشعب المرجانية، داعيا إلى ضرورة أن تكون طابا ونويبع تحت رعاية القيادة السياسية كالمشروع القومي لقناة السويس لحل جميع المشكلات الإدارية والتنسيق فيما بين الجهات الأمنية لإعطاء الفرصة لبوابة طابا لاستقبال السياحة مرة اخرى .
وأوضح أن سياحة السفاري في المنطقة ما بين العربات الجيب والعشاء البدوي والسياحة بالجمال جميعها متوقف نتيجة لتوقف حركة السياحة بالمنطقة مما يؤثر بشكل سيئ على قبائل البدو التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا عليها، كما اننا نطالب منذ شهر مايو الماضي بإصلاح الطريق البرى لنويبع وإنشاء مطار جديد يخدم مناطق نويبع وطابا ودهب وسانت كاترين بنظام عقد ال "BOT" وهو إتفاق بين الدولة والقطاع الخاص بمنحها امتيازاً لإنشاء المشروع وتشغيله تحت اشراف الدولة لمدة من الزمن ثم تعود ملكيته بعد ذلك إلى الدولة، حتى لا تتكلف الدولة أعباء مالية جديدة، وقد طالبنا الحكومة المصرية اكثر من مرة بالالتفات إلينا وإصلاح مشكلاتنا إلا اننا لم نتلق ردًا حتى الان .
ودعا لضرورة جعل نويبع طابا منطقة تجارية حرة ذات طبيعة خاصة لتكون نواة لتصدير المنتجات المصرية من خلال المعبر البرى والبحري.
كما طالب بوقف المطاردات من الحكومة لتحصيل مستحقات الكهرباء والمياه والتأمينات والتراخيص والأراضي فهناك مشروعات متوقفة منذ عام 2004، وأعرب عن تمنيه ان تقوم الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بحل مشاكل التأمينات للمستثمرين .